أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصري، الذي يدير شئون البلاد ، توجيهاته الى الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على المتهمين بقتل واصابة المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وكذلك ملاحقة الفاسدين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
وجاء في بيان نشره المجلس العسكري على صحفته الرسمية على موقع “فيس بوك” الاجتماعي على الانترنت ، إنه طالب مجلس الوزراء والجهات المختصة بالدولة بسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على من ارتكب الجرائم ضد شعبنا العظيم أو تلوثت يده بالدماء الزكية للشهداء والمصابين.
وأكد مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون أيا كان موقعه.
كما طالب ببذل كافة الجهود وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكافة أشكاله والمحافظة على ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.
وأكد المجلس العسكري “التزامه الكامل بتحمل أمانة المسئولية تجاه مصر والحفاظ على مكتسبات الثورة خلال الفترة القادمة وحتى يتم تسليم الامانة الى السلطة المدنية التي سينتخبها الشعب بكل النزاهة والشفافية”.
وشدد على “قناعته التامة على أن دوره خلال هذه المرحلة يرتكز على المحافظة على تماسك نسيج هذا الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز أو تمييز وبما يضمن الحفاظ على سلامة مصرنا الغالية داخليا وخارجيا”.
وجاء هذا البيان بعد يوم من مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الالاف من المصريين بميدان التحرير بوسط القاهرة فيما أسموه ب “جمعة انقاذ الثورة” للضغط من أجل المطالب التي لم يلبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اتهموه بالتراجع عن وعوده بالشفافية والديمقراطية.
وكان أهم مطلب للمتظاهرين أمس الجمعة هو تقديم ثلاثة من أقرب أعوان مبارك للمحاكمة وهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي وأمين عام الحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور.
وتضمنت المطالب أيضا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والاسراع بالمطالبة بتجميد دولي لأرصدة آل مبارك والعديد من أعوانه وحل الحزب الوطني وإبعاد أفراد الحرس القديم الذين لا يزالون يتولون مسئولية وسائل الإعلام والجامعات من مناصبهم.
أضف تعليق