أقلامهم

هناك طرق عديدة لسرقة المال العام واستغلال السلطة وهناك حلول يقدمها ناصر العتيبي في مقاله

ناصر العتيبي 

من أين لك هذا يا… ?

    عندما يكثر استغلال السلطة يبدأ الناس بالحديث بصوت عال, وهذا هو أروع ما في الديمقراطية. انه نظام مراقبة على السلطة لضمان عدم خرق للقانون والدستور والالتزام بالاخلاق, بل ان مهمة “السلطة الرابعة” هي المطالبة بمحاسبة المسؤولين على سوء استخدام السلطة والفساد, فسرقة اموال الدولة يمكن ان تحصل لاسباب عدة ويغتني بعض المسؤولين الكبار في تلك الاسباب, لابقاء الامور تحت البساط.

نعم بدأ الناس يكثرون الكلام عن وزراء ومسؤولين بسبب حصولهم على مختلف الوكالات لاغراض الانتفاع الشخصي رغم رواتبهم ومخصصاتهم العالية, ونحن نعتبر ذلك الاسلوب نوعاً صارخاً من الفساد وسوء استخدام للسلطة والاثراء على حساب الوطن والمصلحة الوطنية العليا. والذين يعتبرون انفسهم اذكياء ينبغي عليهم ان يعرفوا ان هناك من هو اذكى منهم واكثر فراسة وعلماً بما يحصل بمنتهى السكوت.

والقضية واضحة وضوح الشمس, وهي: اعطيك وكالة وتعطيني تسهيلات ومقاولات بأسعاري وشروطي لا بأسعار الدولة وشروطها. هذا احد الامثلة الكثيرة على طرق الاحتيال وسرقة اموال الدولة, وهذا السلوك ليس فقط سلوكاً شائناً وقبيحاً ومستهجناً بل انه عبارة عن جريمة ينبغي على السلطات ان تحاسب من يثبت بحقه مثل تلك الجرائم سواء كانوا وزراء او وكلاء وزارات او مسؤولين ومساعدين او سماسرة ووسطاء. ينبغي التحقق من اموال الوزراء وغيرهم واتباع نهج الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وهو: من اين لك هذا? ولا يخفى على احد ان بعض الوزراء او المسؤولين الفاسدين ينقلون الاموال والممتلكات والوكالات لحسابات زوجاتهم وأولادهم او اقاربهم للتحايل على القانون وايهام الناس بأنهم في غاية البراءة, وهناك نوع اخر من التحايل وهو تدخل بعض زوجات المسؤولين في طبيعة عمل زوجها وتنفيذ رغبات صديقاتها واستغلال ذلك بترقية او اعطاء مناصب لأزواجهن وهم ليسوا اكفاء لهذا المنصب, حتى وصلت الامور الى وضعهم في مراكز حساسة, وتظهر عليهم علامة البراءة بايهام الناس بأنهم في غاية البراءة بينما هم في غاية اللؤم والخبث, وطبعاً لن تنطلي تلك الحقيقة على الناس. بل اننا نذهب الى ابعد من ذلك عندما نقول ان هذا العمل الدنيء خيانة كبرى للأمانة التي اناطها رئيس الوزراء بوزرائه, كما انها خيانة للمجتمع وخزينة الدولة وسرقتها.

Up TO You

“ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب” فلا ينبغي فصل أولئك الوزراء او المسؤولين من مناصبهم فحسب, بل ينبغي استرجاع الاموال المسروقة ومحاكمتهم بتهمة السرقة والخيانة ليكونوا أمثولة للجميع, ولقطع دابر الفساد والسرقة والخيانة وسرقة اموال الناس والدولة.

ينبغي ايضاً محاسبة اصحاب الشركات ورجال الاعمال الذين يدقون باب الفساد وانزال عقوبات مماثلة بهم.

كان الناس في السابق يخافون الحكومات, اما اليوم فالحكومات تخاف الناس.. انها ارادة الله “عز وجل”.

“واقتلوا قاتل الكلب”