حقق قطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية انجازات مهمة تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية للكويت على المستويات الثنائية والاقليمية والعربية والدولية.
وقالت وزارة المالية في تقرير حديث لها ان القطاع الذي يتولى الاشراف على علاقات الكويت مع شتى دول العالم في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والنقدي يقوم بمهام رئيسية على مستوى العلاقات الثنائية باعداد وتجهيز مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بين الكويت والدول الاخرى كون الاتفاقيات والمذكرات احدى الوسائل الاساسية الرامية الى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتجسيد التوازن الكويتي مع الطرف الاخر.
ومن أهداف القطاع على المستوى الدولي انشاء اللجان الدولية المشتركة وتنمية وتطوير بناء القدرات والموارد البشرية عن طريق تبادل الخبرات مع دول العالم وعملية تبادل المعلومات مع الدول الاخرى وتشجيع القطاع الخاص على انشاء شركات استثمارية مشتركة في مختلف المجالات في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني والمساهمة بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
وتقوم ادارة التعاون الاقتصادي الدولي التابعة للقطاع وانطلاقا من أهمية دور الكويت على مستوى المنظمات الدولية بتعزيز مشاركة الكويت في هذه المنظمات بغرض تنمية دورها في المجتمع الدولي واستنادا الى شراكة الكويت في برنامج التعاون الفني الذي يتبناه البنك الدولي.
وترجمة للعلاقات الاستراتيجية الكويتية مع البنك الدولي تم التوقيع عام 2008 على اتفاقية لانشاء مكتب محلي للبنك في الكويت وافتتح رسميا في يناير 2009 ويتولى قطاع الشؤون الاقتصادية التنسيق مع البنك لتنفيذ عدد من الدراسات والاستشارات للجهات المحلية المختلفة مقابل اتعاب محددة بما يتماشى مع الخطة التنموية للكويت.
وعلى الصعيد الاقليمي استعرض تقرير وزارة المالية مساهمة الكويت التنموية في مبادرات (صندوق النقد الدولي) الهادفة الى تقديم المساعدة الفنية للدول الاعضاء بغية الارتقاء في مؤسساتها الوطنية ومكافحة الفقر والارهاب ودعم موازنات الدول.
ومن تلك المبادرات (المركز الاقليمي للمساعدات الفنية للشرق الاوسط) و(مركز تعزيز القدرات المؤسسية للدول الافريقية) و(صندوق المساعدة الفنية المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب) و(صندوق ادارة ثروات المواد الطبيعية وصندوق ادارة السياسات الضريبية).
وعطفا على ذلك وقعت وزارة المالية في نوفمبر عام 2011 على اتفاقية انشاء (مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل على مستوى الشرق الأوسط) في الكويت ليكون مركزا لبناء وتنمية قدرات الكوادر البشرية في مجالات التحليل الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية والمالية العامة وتنفيذها للكويت خصوصا والدول العربية عموما باشراف من الهيئة العامة للاستثمار.
اما على مستوى تعزيز العمل الاسلامي المشترك يقوم قطاع الشؤون الاقتصادية بتغطية كل المجالات الاقتصادية والمالية والادارية والتكنولوجية في منظمة المؤتمر الاسلامي علما ان الكويت هي احدى الدول المؤسسة له عام 1969.
وذكر تقرير وزارة المالية انه وعلى هامش استضافة الكويت للمنتدى الاقتصادي الاسلامي الرابع في 2008 تم الاعلان عن مبادرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بانشاء (صندوق الحياة الكريمة في الدول الاسلامية) بتبرع من سموه بمبلغ 100 مليون دولار وتتولى تنفيذها وزارة املالية بالاشتراك مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وبين التقرير دور الكويت الفاعل في تأسيس (البنك الاسلامي للتنمية) عام 1975 وهو احد الاجهزة المتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي والكويت واحدة من اكبر الدول المساهمة في رأسماله ويقوم بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الاستفادة من البرامج والخدمات التمويلية التي يوفرها البنك للجهات الحكومية.
وتولت الكويت تفعيل قدرات البنك عند استضافتها الدورة (31) لاجتماعات مجلس محافظي البنك عام 2006 وصدرت عنها عدة قرارات مهمة كانشاء (المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة) بين الدول الاعضاء وزيادة رأسمال البنك اضافة الى تبرعها بمبلغ 300 مليون دولار امريكي (لصندوق التضامن الاسلامي).
وبالنسبة لمهام القطاع وانجازاته الاقتصادية على المستوى العربي فقد كان لوزارة المالية ممثلة بالقطاع الاقتصادي دور في انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتنمية وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال مشاركتها في الاجتماعات المعنية بهذا الشأن واثمرت عن الغائها تماما على كل السلع العربية اعتبارا من يناير 2005.
واشار تقرير وزارة المالية الى مشاركة القطاع باعداد الاطار العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي حيث تجري دراسة القانون الجمركي العربي الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة وسيتم الانتهاء قريبا من فصول القانون اضافة الى دوره في مجال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
وقام القطاع عام 2009 بدور اساسي وفعال في اول قمة عربية اقتصادية تنموية في الكويت حينما اطلق سمو امير البلاد مبادرة تنموية لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال يقدر بملياري دولار اضافة الى صدور قرارات مهمة خاصة بالربط الكهربائي العربي وبرنامج الامن الغذائي الطارىء والاتحاد الجمركي العربي وغيرها من قرارات تتعلق بالمشاريع الحيوية.
وعلى المستوى الخليجي وكما ذكر تقرير وزارة المالية فإن من أهم مهام قطاع الشؤون الاقتصادية في الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لمناقشة وصياغة بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بدول مجلس التعاون والموقعة في قمة مسقط عام 2001.
وأرست هذه الاتفاقية آنذاك قواعد العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس بمافيها من مواد ونصوص مهمة كالاتحاد الجمركي و السوق الخليجية المشتركة و الاتحاد النقدي والتكامل الاقتصادي.
وشارك القطاع في الدراسات المتعلقة باقامة الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أقر رسميا في 2003 من خلال قمة قطر الخليجية وكان له دور بارز بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي في مناقشة الدراسات الخاصة بانشاء الاتحاد النقدي الخليجي وفي اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة عام 2007.
واستعرض التقرير انجازات القطاع على مستوى المفاوضات الاقتصادية التي تأتي في اطار توجه سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا تجاريا جاذبا للاستثمار حيث فتحت هذه المفاوضات والاتفاقيات الاسواق المحلية وحررت التجارة من السلع والخدمات اضافة الى توفير بيئة ومناخ استثماري للقطاع الخاص المحلي والاجنبي.
وفضلا عن الدور الاقتصادي العربي والاقليمي والدولي وباعتبار الكويت احدى الدول المانحة أشار التقرير الى دور القطاع ومسؤوليته في اللجنة الدائمة للمساعدات المالية للمؤسسات والجمعيات بالخارج المشكلة عام 1984 بقرار من مجلس الوزراء حيث يشرف على الدراسة الفنية لطلبات المساعدات النقدية والعينية التي تتقدم بها بعض الهيئات والمؤسسات والجمعيات في شتى دول العالم.
وقامت اللجنة منذ التحرير عام 1991 حتى الآن بدراسة (828) ملفا للمساعدات تقدمت بها جهات رسمية وغير رسمية من داخل وخارج الكويت بقيمة عينية ونقدية بلغت حوالي 4ر5 مليون دينار كويتي موزعة على طلبات من مختلف العالم تتصدر دول القارة الافريقية الطلبات ب 252 طلبا.
أضف تعليق