السعدون يوجه حزمة أسئلة عن زين.. من بينها قيمة مكافآت الرئيس التنفيذي

وجه النائب أحمد السعدون سؤالاً لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه قوله: “فقد انتهى رأي الفتوى والتشريع إلى أن شركة الاتصالات المتنقلة “زين” تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إعمالا لأحكام قانون (1) لسنة 1993 المشار إليه،  ورغبة في متابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها ، وما إذا كان المسئولون في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين ) قد التزموا بأحكام القانون ، أم إنهم قد تعمدوا تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في كل من المادة السادسة و المادة السابعة (فقرة أولى)  من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة ، ورغبة كذلك في معرفة موقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة من بعض القرارات التي تتضمن شبهة المساس بالمال العام وكذلك التعديل المقترح على المادة 28 من النظام الأساسي للشركة بحيث يجيز ” إقراض أموال الشركة وهي من الأموال العامة للغيــر”، وكذلك معرفة موقف الدولة من كل ما هو معروض من ذلك على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الثلاثاء 12/4/2011 يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :-
 
1. إفادتي عن أسباب عدم تمثيل الدولة في مجلس إدارة شركة “زين” بما يتناسب ونسبة مساهمتها في رأس مال الشركة .
2. إفادتي بموقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة عن المبلغ الذي يزيد على 326 مليون دينار كويتي وإدراجه تحت بند Transaction costs& others”  “وطبيعة تفاصيل هذا المبلغ .

3. إفادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة عن قيمة المكافآت والرواتب التي تزيد على 33 مليون دينار كويتي في ميزانية 2010 بينما كانت هذه المكافآت في ميزانية 2009 أكثر من 6 ملايين دينار بقليل مع موافاتي بكشف يبين فيه اقتراح توزيع هذه المكافآت لسنة 2010 .

4. إفادتي عن مدى صحة ما يتردد من أن نصيب الرئيس التنفيذي من هذه المكافآت يبلغ 27 مليون دينار كويتي وأنه جاري التفاوض بشأن تخفيضها  .

5. إفادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة عن العرض المقدم لشراء ملكية شركة “زين” الكويت البالغة 25% في” زين ” السعودية.

6. إفادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة في التعديل المقترح على البند (28) من النظام الأساسي للشركة وعلى وجه الخصوص ما ورد فيه من انه ” كما يجوز لمجلس الإدارة  إقراض الشركات التابعة والزميلة والغيــر طبقاً للشروط التي يراها موافقة لمصالح الشركة .

7. إفادتي بموقف الدولة في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في الموضوعات السالف بيانها وغيرها من الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يوم الثلاثاء 12/4/2011 م .

8. إفادتي عن الإجراءات التي اتخذتموها حماية للمال العام عندما بلغت قيمة التداول على سهم “زين” في سوق الكويت للأوراق المالية في يوم واحد وذلك بتاريخ 18/4/2007 م ( 1.718.610.100 د.ك) مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وعشرة آلاف ومائة دينار كويتي  في حالة غير مسبوقة ولم تتكرر بعد ذلك وهي حالة تثير الكثير من الشبهات والتساؤل عن الأطراف الذين قاموا بهذه التداولات والغرض منها ؟؟

9.  إفادتي ما إذا كان المسئولون في الشركة قد التزموا بإخطار ديوان المحاسبة كتابة بما أجروه من عمليات أو تصرفات، مما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه .

10. إفادتي ما إذا كان المسئولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) ( فقرة أولى ) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه ، وما إذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات .

11. موافاتي بكشف تفصيلي بجميع المكافآت (Bonus)  أو المنح أو غيرها ، بما في ذلك مكافآت حضور اجتماعات اللجان نقدية كانت أو عينية ومقدارها التي أعطيت أو تقرر منحها إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة و القياديين فيها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية للشركة وحتى تاريخ 31/12/2010 م وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة .