اعلن ديوان المحاسبة ممثلا بقطاع الرقابة على القطاع النفطي اليوم عن مساهمته في تحقيق وفورات مالية مباشرة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها نتيجة أعمال التدقيق والمراجعة التي قام بها عام 2010.
وقال الديوان في اصداره السنوي لعام 2011 في باب (انجازات قطاع الرقابة على القطاع النفطي) ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حققت بعض الوفورات المالية من خلال استراتيجية رقابة الاداء التي يتبعها قطاع الرقابة لديه على الشركات النفطية.
واضاف ان شركة البترول الوطنية الكويتية (التابعة للمؤسسة) حصلت فروقات الاسعار البالغة نحو 978ر1 مليون دينار كويتي وذلك بين الاسعار المدعومة وتلك العالمية للمنتجات التي يتم تزويدها للشركة الكويتية لنفط الخليج (العمليات المشتركة بالوفرة) بعد ابرام اتفاقية تجارية لتزويد منتج الديزل.
واشار الى قيام شركة البترول الوطنية الكويتية باسترجاع مبلغ 8ر84 الف دينار وهو قيمة سعر الخصم الممنوح على المنتجات البترولية (مبيعات الجملة) المزودة لاحدى شركات تسويق الوقود الخاصة التي خالفت بنود العقد المبرم.
وذكر ان شركة صناعة الكيماويات البترولية بادرت الى دراسة خسائر الاستثمار في الشركة الكويتية للعطريات ومصروفات ماقبل التشغيل بعد توصيات ديوان المحاسبة الرقابية ما أدى الى انخفاض التكاليف من 794ر18 مليون دينار ليصل الى 252ر16 مليون دينار.
واستعرض ديوان المحاسبة في اصداره السنوي بعض الاثار الايجابية الناتجة عن التوصيات الرقابية مثل قيام شركة صناعة الكيمايات البترولية ببيع مصنع (اوتانا) التابع لشركة (اكوابوليمرز) بعد تسجيله خسائر كبيرة حيث تم نقل ملكيته كاملة الى المشتري واعادة هيكلة الشركة بعد البيع لتقليل التكلفة تنفيذا لتوصية الديوان.
وبين ان شركة البترول الوطنية الكويتية شكلت لجنة لتنفيذ دراسة انظمة القياس الالي في مصافي الشركة ودائرة التسويق المحلي لرفع كفاءة عدادات القياس الى المستوى العالمي لتلافي وجود فروقات بين الكميات المستلمة والمصدرة للتسويق داخليا او خارجيا.
وذكر من الاثار الايجابية ايضا قيام شركة ناقلات النفط الكويت بتطبيق الحد الاقصى لغرامات التأخير حسب الشروط التعاقدية لعقد تنفيذ مشروع تعبئة الاسطوانات الرابع بنسبة 10 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد بما يعادل حوالي 220 الف دولار امريكي.
وقال ان الشركة الكويتية لنفط الخليج وقعت اتفاقية العمليات المشتركة بمنطقة الخفجي في مارس 2010 بغية تحقيق وضمان نسبة العمالة الوطنية في المنطقة ب60 في المئة للجانب الكويتي و40 في المئة للجانب السعودي حتى نهاية 2014.
واشار ديوان المحاسبة في اصداره الى مساهمة ادارة رقابة ديوان المحاسبة باستحداث وتطوير أساليب العمل والانظمة المختلفة لبعض شركات مؤسسة البترول عام 2010 ومنها وضع وتنفيذ خطط لمعالجة وتلافي وحدة الانتاج المبكر والتأخير في انتاج الغاز من قبل شركة نفط الكويت وقيامها بدراسة الابار الانتاجية للتأكد من الاستغلال الامثل لها.
واستعرض اساليب العمل المستحدثة مثل قيام مؤسسة البترول الكويتية في السنة المالية الجديدة 2010/2011 باعتماد تطبيق آلية جديدة تسمى (نظام البوابات) على جميع الشركات التابعة لها والذي يتضمن الاسس والمعايير اللازمة لطلب المشاريع الرئيسية توفيرا للجهد والوقت ولضمان حسن سير العمل لتلك المشاريع.
وقال انه تم استحداث نظام آليا جديد في شركة البترول الوطنية الكويتية لمراقبة حصص العملاء من المنتجات البترولية ما يساهم في منع تزويد الشركات بما يفوق الكميات المحددة لها اضافة الى تطبيق نظام ادارة الجودة في بعض شركات القطاع النفطي لتقليل الاجراءات وخفض التكاليف ماساهم بخفض قيمة قطع الغيار والمهمات المحفوظة بصفة امانة بحوالي 53 في المئة.
يذكر ان قطاع الرقابة على القطاع النفطي يقوم بأعمال التدقيق والفحص والمراجعة على 17 جهة نفطية متبعا خطة استراتيجية يضعها ديوان المحاسبة لرقابة الاداء.
ويمارس القطاع اختصاصاته بالرقابة المسبقة على مؤسسة البترول الكويتية والرقابة اللاحقة على شركاتها التابعة لها بهدف التحقق من تحصيل ايرادات الدولة ومستحقاتها من القطاع النفطي الذي يتميز بضخامة حجم الاموال التي يديرها وذلك من خلال تطبيق مبادىء الاقتصاد والكفاءة في انفاق المال العام.
أضف تعليق