وعد الرئيس السوري بشار الاسد السبت برفع حالة الطوارئ المفروضة على سوريا منذ 48 عاما في الاسبوع المقبل لكنه اغفل المطالبات الشعبية بكبح الاجهزة الامنية وحل النظام المستبد في سوريا.
وكان الاسد الذي يواجه احتجاجات متصاعدة ضد حكمه الممتد منذ 11 عاما قد تعهد في وقت سابق باستبدال قانون الطوارئ بتشريع لمكافحة الارهاب لكن الشخصيات المعارضة البارزة قالت ان التشريع الجديد على الارجح سيحفظ للدولة نفس السلطات المقيدة لحريات التجمع والتعبير في سوريا التي يحكمها حزب البعث منفردا منذ عام 1963.
وقال الاسد في خطاب للحكومة الجديدة التي عينها الاسبوع الماضي وبثه التلفزيون الحكومي “لنقل ان الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارىء لتكون الاسبوع المقبل.”
وقال “عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الاجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب.
“عندما تصدر حزمة قوانين رفع حالة الطوارىء يجب أن تطبق بحزم .. والشعب السوري شعب حضاري ملتزم يحب النظام ولا يقبل الفوضى والغوغائية.”
وكانت السلطات السورية قد اتهمت “متسللين” باثارة الاضطرابات لصالح قوى خارجية مثل لبنان والجماعات الاسلامية.
ويحظر قانون الطوارئ اجتماع اكثر من خمسة اشخاص في مكان عام وقد عمل على قمع اي شكل من اشكال المعارضة حتى بدأ السوريون الخروج الى الشوارع قبل شهر مستلهمين الثورتين الشعبيتين اللتين اطاحتا بالرئيسين المصري والتونسي.
وقال الاسد ان الاستقرار يبقى اولوية لكنه اضاف ان هناك حاجة للاصلاح من أجل “تعزيز الجبهة الداخلية”.
لكنه لم يتحدث عن المطالب الرئيسية لعشرات الالاف من المحتجين بانهاء سيطرة الاجهزة الامنية على الحياة اليومية للسوريين والافراج عن المعتقلين السياسيين المسجونين منذ فترات طويلة دون محاكمة والغاء بند في الدستور ينص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع.
وقال شاهدان ان الاف الاشخاص قاموا بمسيرة في مدينة درعا بجنوب سوريا يوم السبت وهم يهتفون “الشعب يريد اسقاط النظام”.
وفي ضاحية دوما بالعاصمة دمشق قال نشطان حقوقيان ان 1500 شخص نظموا اعتصاما في الميدان الرئيسي للمطالبة بالافراج عن 140 شخصا من سكان المنطقة والذين اعتقلوا في مسيرة في العاصمة يوم الجمعة.
وقالا انه تم الافراج عن المعتقلين بعد حلق رؤوسهم حتى يتسنى لقوات الامن معرفتهم بسهولة اذا انضموا الى احتجاجات في المستقبل.
وفي اللاذقية شيعت جنازة احد المحتجين الذي قتل في مظاهرة مطالبة بالديمقراطية قامت قوات الامن بفضها يوم الجمعة. وقال نشط حقوقي في اتصال من اللاذقية ان قوات الامن هاجمت تجمعا اعقب الجنازة واطلقت النار في الهواء وان محتجا اصيب.
وقال الاسد ان قانونا للسماح بانشاء احزاب سياسية سيظل قيد الدراسة ولكنه قال ان هذه القضية حساسة لانها “اما ان تؤدي الى المزيد من الوحدة الوطنية او الى تفكك المجتمع.”
وقال الاسد ان الفساد مشكلة ولابد من تشكيل لجنة لمعالجته لكنه لم يعلن عن اي اجراءات لكبح هيمنة اسرته على الاقتصاد السوري.
ووسع قريبه رامي مخلوف من أعماله خلال حكم الاسد ويستخدم المحتجون اسمه كثيرا عندما يتحدثون عن الدعوة للقضاء على الفساد.
وقال نشطون حقوقيون ان المظاهرات المطالبة بالديمقراطية انتشرت عبر الدولة التي يسيطر عليها الامن بشكل صارم خلال الشهر المنصرم وقتل نحو 200 شخص في هجمات لقوات الامن.
وحث الغرب الذي يحاول ابعاد سوريا عن تحالف معاد لاسرائيل مع ايران ووقف دعمها لجماعتي حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانية الاسد على الكف عن شن حملات قمع عنيفة ضد السوريين العنف والحملات الامنية على السوريين الساخطين.
وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يوم السبت ان الانظمة الحاكمة في سوريا واليمن “يجب ان تدرك انه لا يوجد طريق غير الحوار الذي يوصل لاستجابة واضحة لطموحات شعوبها والحاجة الى التعبير عن انفسهم بحرية كاملة.”
وعندما سئل ان كانت هناك فرصة لان تتصاعد الامور في سوريا قال جوبيه للصحفيين “توجد مخاطر. الوسيلة الوحيدة لمنعها هي القيام بالاصلاح. هناك حاجة الى قطع شوط ابعد في سوريا.”
أضف تعليق