فضيحة الشركة الكويتية المصرية في أرض العياط بمصر

 قام مسئولو الشركة المصرية الكويتية، وخاصة مسئوليها الكويتيين بزيارات متكررة لوزارة الزراعة المصرية حسب تأكيدات الأخيرة لحل مشكلة قيام الشركة بمخالفة البند رقم 5 من العقد المبرم مع وزارة الزراعة، والذي ينص علي أنه لا يحق للطرف الثاني “المصرية الكويتية” التصرف بأي مساحة من الأراضي المخصصة له، إلا بعد الانتهاء من استزراع واستصلاح كامل المساحة، وحظر قيام الشركة في التصرف في المساحات بالبيع للغير.

وأشارت مصادر إلى أن تقرير حسابات الشركة الذي تحتفظ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنسخة منه، يكشف قيام الشركة ببيع مساحة تصل إلي أكثر من 10 آلاف فدان للغير بالمخالفة للبند رقم 5 من العقد، وذلك بإجمالي 750 مليون جنيه، بالإضافة إلي قيام الشركة بالاستيلاء علي مساحة تصل إلى 16 ألف فدان إضافية ليصل إجمالي المساحات التي تحوزها الشركة إلي 42 ألف فدان طبقا لتقرير اللجنة الفنية التي شكلتها وزارة الزراعة لتحديد المساحات التي تحوزها الشركة في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وكانت الشركة المصرية الكويتية قد أكدت ثقتها فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد فى تلك المرحلة، ونفت بناءها فيلات على الأراضى التى تم تخصيصها لها، كما نفت أن تكون أبرمت أية عقود لبيع هذه الأراضى، وهو ما رفضه اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، الذى أكد أن أحد أسباب فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية هو بيعها لمساحات كبيرة لمستثمرين أجانب وعرب، وأن الهيئة لديها من عقود البيع أكثر من 15، لافتا إلى أن قيمة هذه العقود تزيد عن 800 مليون جنيه.

وأضاف العجمى أن الشركة المصرية الكويتية قامت أيضا بمخالفة شروط التعاقد، حيث إنها لم تقم بزراعة الأراضى ” 26 ” ألف فدان وأنها شرعت فى إقامة تجمعات سكنية خلافا لما هو متفق عليه.

يذكر أن الشركة المصرية الكويتية، هي إحدى شركات مجموعة منا القابضة، التي تتبع المجموعة الدولية  للمشاريع القابضة ـ أحد أكبر الشركات الكويتية العاملة في الكويت والكثير من البلاد العربية والذي يقدر حجم استثمارات المجموعة بمصر بأكثر من 5 مليارات دولا كما أن هناك جهات كويتية مساهمة في الشركة المصرية الكويتية ويبلغ مجموع مساهماتها نحو %76 من رأس المال، كما تضم قائمة كبار المساهمين في «المصرية الكويتية» نحو 40 شركة يتجاوز اجمالي رؤوس أموالها 2000مليون دولار وعدد مساهميها حاجز ال60ـ ألف مساهم.

وكانت الجمعية العمومية للشركة المصرية الكويتية قبلت استقالة العضو المنتدب بالشركة أحمد عبدالسلام قورة، وعينت كلا من جمال السعيد وسعود النقي عضوين منتدبين خلفا له.

وذكرت الشركة – في بيان لها ان الجمعية التي حضرها رئيس مجلس الإدارة الدكتور فاروق التلاوي وأغلب مساهميها من الجانب الكويتي، وافقت على استقالة قورة في إطار رؤية المستثمرين الكويتيين الهادفة إلى وضع استراتيجية جديدة لعمل الشركة في مصر وإعادة هيكلة العمل بداخلها خلال الفترة المقبلة.

وتعود حالة الارتباك التي تعيشها مجموعة من المسئولين المتورطين في فضيحة أرض العياط والذين سهلوا لأحمد عبدالسلام قورة الحصول عليها بابخس الأثمان من خلال التحايل علي القانون من أجل تضخيم ثروته علي حساب المال العام إلى البداية التي كانت في 16 فبراير 2002 عندما وافق يوسف والي وزير الزراعة الأسبق علي منح الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي كانت تسمي وقتها الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والدا جني ش. م.م من خلال الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية مساحة 26 ألف فدان مقابل 200 جنيه فقط وذلك بغرض استصلاحها وزراعتها كما ينص العقد وطبقا لمواد القانون 81/ 143 والقانون 91/7 وفي ظل غياب الرقابة باع أحمد قورة الأرض للعرب أفرادا وشركات بالدينار الكويتي حيث باع 9732 فدانا علي أنها ملك له كما نصت عقود البيع التي أبرمها معهم بداية من 2002 وحتي نهاية 2005، فهناك عقد بيع بمساحة 5000 فدان بين الشركة الدولية للمشاريع العقارية – كويتية – سعود بدر يوسف النقي- مشتر وشركة قورة «بائع» بإجمالي مبلغ 7.5 مليون دينار كويتي تعادل 150 مليون جنيه. وهناك عقد بيع ابتدائي مؤرخ الخميس 29 ديسمبر 2005 بدولة الكويت بين شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية «ش.م.ك» ويمثلها سليمان يوسف محمد كرم بصفته عضو مجلس الإدارة مفوض بالتوقيع «طرف ثاني مشتر»، وشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة «ش. م. ك قابضة» ويمثلها أحمد محمد عبدالسلام بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة بائع بمساحة 2900 فدان بناء علي ملكية 26 ألف فدان بناحية العياط محافظة الجيزة وتم توصيل مياه نهر النيل للأراضي والكهرباء والمرافق الأساسية وذلك البيع بمبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف دينار كويتي، وهناك كشف تجميع مبيعات أراضي من الشركة الكويتية حتي 2005/12/31 لعدد الأفراد والشركات بلغ 102 طبقا لكشف بمساحات تبدأ من 2 فدان إلي 500 فدان بإجمالي مساحة 2232 فدانا وجميعها تمت بدولة الكويت بالرغم من أن ذلك مخالف للقانون 81/143 مادة 11 ببيع أراضي أملاك الدولة مصرية بور صحراوية غير مستصلحة 26 لأجانب علي أنها أراضي مستصلحة تم توصيل مياه نهر النيل والكهرباء لها، قام بإعادة البيع للأرض بالمتر المربع بسعر يتراوح ما بين 200 و500 جنيه بالرغم أنه اشتراه من الزراعة بـ 47 قرشا وللعلم أن سعر المتر هناك وصل إلي ألف جنيه إذا اعتبر أنه مباني أي أن القيمة الاجمالية للأرض وصلت إلي مائة وتسعة مليارات ومائتي مليون جنيه كما أنه لم يذكر سداد أي مستحقات ضريبية علي هذه المخالفات والأموال التي تكسبها قورة من هذا الأرض التي تقاعس وزراء الزراعة عن فسخ العقد رغم ثبوت المخالفات في حقه فمنذ عام 2002 وحتي الآن لم يتم استصلاح 1% من المساحة ولم يعلن عن تشغيل أي نسبة من البطالة المصرية بل قام بالاستيلاء علي 14 ألف فدان أخري.. والمثير للدهشة علاقة اللواء عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة والذي أصدر ر تقريرا منذ عدة سنوات فضح فيه مخالفات الشركة الكويتية واعتدائهم علي المنطقة الأثرية وإهدار المال العام في بيع هذه الأرض وبعدها تحول 360 درجة وبدأت تقاريره تصب في مصلحة الشركة فأعد مشروع قرار جمهوري لتمليك الأرض وكان صاحب الفضل الأكبر لتعديل نشاط الاستخدام من زراعي لعمراني وخاطب رئيس الوزراء لمنح الشركة 54 ألف فدان أخري هذا بالإضافة إلي قائمة المسئولين الذين استقطبهم أحمد قورة للعمل بشركته علي رأسهم علي لطفي رئيس وزراء مصر السابق وفاروق التلاوي محافظ الفيوم الأسبق ومجموعة من لواءات الداخلية السابقين.