اكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان فرق مراكز البلدية في المحافظات الست ماضية في تنظيم جولات تفتيشية لرصد السيارات المهملة والمعروضة للبيع على جوانب الطرق والساحات وانذار اصحابها او رفعها.
وقال المهندس الصبيح ان أفرع البلدية في المحافظات الست اتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان استمرار هذا العمل على مدار الساعة وحتى خلال عطلة نهاية الاسبوع.
واوضح ان اجراءات البلدية بمنع عرض السيارات بالساحات العامة لايقصد منه التضييق على أحد بل يأتي تطبيقا لقوانين منظمة والتي تسمح لكل من يرغب ببيع سيارته الاعلان عن ذلك عبر وسائل شتى وأماكن محددة وطرق مختلفة لا تضر بالصالح العام كما يحدث خلال العرض بالساحات.
وذكر ان عرض السيارات للبيع او ركن السيارات المهملة في الساحات من شأنه الاضرار بالخدمات العامة والتسبب بالاذى والتضييق على الاخرين ووقوع الحوادث ايضا وتكسير الارصفة وازدحام الشوارع المطلة على هذه الارصفة والساحات.
واشار الى ان منع عرض السيارات للبيع في الساحات وبمحاذاة الطرقات يعد تنفيذا للائحة النظافة التي تنص في احدى موادها انه على “اصحاب المركبات المهملة والسكراب نقلها الى الاماكن التي تحددها البلدية ولا يجوز تركها في الشوارع وعلى الارصفة وفي الساحات والميادين العامة”.
وقال المهندس الصبيح ان القانون اعطى للبلدية الحق في انذار اصحاب السيارات المهملة والمتروكة برفعها خلال 48 ساعة عبر وضع علامة عليها تفيد بذلك وضبط السيارات المخالفة وحجزها لديها.
وبين انه يكون للبلدية بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها بطلب لاستردادها وسداد قيمة المخالفة ان تبيع السيارة بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها.
وذكر انه وفقا للقانون فإن البلدية تخلي مسؤوليتها عن حدوث اي اضرار للسيارة اثناء عملية الرفع او النقل او الحجز مشيرا الى ان عقوبة عدم الالتزام بالقانون في هذا الشأن هي التغريم بمئة دينار كويتي.
واثنى المهندس الصبيح على عمل مراقبي ومفتشي البلدية الذي ادى الى انحسار هذه الظاهرة منوها باستجابة معظم المخالفين بعد انذارهم حيث خلت بعض الساحات العامة والارصفة التي كانت تغص سابقا بالسيارات المعروضة للبيع والمهملة في حين تم رفع السيارات التي لم يستجب اصحابها لملصقات التحذير.
من جانبه أكد مدير بلدية محافظة حولي المهندس فهد عبدالرحمن الفهد جدية بلدية المحافظة في التعامل مع شتى أنواع المخالفات الواقعة ضمن نطاقها في مختلف مستوياتها عبر مراقبات اداراتها سواء في النظافة او الاعلانات او تراخيص الأغذية وغيرها من المخالفات.
واضاف الفهد ان مركز بلدية حولي اتخذ التدابير القانونية حيال السيارات المهملة والسكراب المعروضة للبيع التي تم رفعها من قبل ادارات النظافة واشغالات الطرق التابعة لبلدية المحافظة.
وذكر ان عدد السيارات التي تم رفعها مؤخرا بلغ 50 سيارة بواقع 16 سيارة من قبل مركز حولي للنظافة و30 سيارة من قبل مركز السالمية واربع سيارات من قبل مركز سلوى.
أضف تعليق