بعد انتشار وتفشي التحول الجنسي في الاوساط العربية والخليجية بشكل خاص وقيام كثير من المراكز العلاجية باجراء عمليات جراحية في التحول الجنسي بشكل اعتبرته الحكومة السعودية ضربا من الفوضى وعدم التنظيم قررت وزارة الصحة تنظيم تلك العمليات بشكل يضع الرقابة الصارمة على مثل هذه العمليات فقد ذكرت جريدة الحياة أن وزارة الصحة السعودية أصدرت قراراً يقضي بإلزام المستشفيات والمراكز الأهلية بعدم إقرار إجراء جراحات «تغيير الجنس» إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة (الوكالة المساعدة للطب العلاجي).
ووفقاً لمصدر مطلع، فإن وزارة الصحة نبهت مديري المستشفيات والمراكز الأهلية عن طريق تعاميم عدة إلى ضرورة التزام العاملين في القطاع الصحي بما جاء في القرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار وزارة الصحة صدر بناء على خلفيات معاملة متعلقة بمحاولة «تغيير جنس» إحدى المواطنات في العاصمة الرياض. وقال رئيس مركز تصحيح الجنس التابع لمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور ياسر جمال: «إن القرار يعد خطوة ممتازة، خصوصاً أن مثل هذه الجراحات يتطلب إجراؤها عدداً من الإجراءات والفحوص في مراكز مختصة بذلك».
وأكد لـ«الحياة» أن جراحات «تغيير الجنس» غير جائزة شرعاً وغير مسموح بإجرائها في السعودية، سواء بأخذ موافقة أو من دونها. وأوضح «أن الجراحات التي تُجرَى في السعودية هي جراحات تصحيح للجنس، وليس تغييراً له، وهي ذات نسب بسيطة جداً، يتم اكتشاف غالبية حالاتها بعد الولادة». وأضاف: «عدد الجراحات التي أجراها المركز خلال 27 عاماً لم يتجاوز 450 حالة، أي ما يراوح بين 10 و15 جراحة سنوياً».
أضف تعليق