في رد على ما اثاره اعضاء المجلس البلدي بشأن اجراءات البلديه بعد سرقة اجهزة الكمبيوتر ادارة التنظيم ، بلدية الكويت تشيد بالدورالرقابي لاعضاء المجلس البلدي وحرصهم على المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بالجهاز التنفيذي للبلدية مثمنة دورهم في اثارة قضية سرقة بعض اجهزة الكمبيوتر في ادارة التنظيم ومطالبتهم باتخاذ الاجراءات القانونية.
وقالت بلدية الكويت في بيان اصدرته بهذا الشان ان جهاز البلدية والمجلس البلدي يكملان بعضهما بعضا من اجل المصلحة العامة مبينة ان دور الجهاز التنفيذي هو ايضاح الحقيقة كاملة بشان حادثة السرقة وان ادارة التنظيم في البلديه هي من اكتشف حادثة السرقة واتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها اضافة الى طلبها التحقيق منذ لحظة اكتشافها.
وذكرت ان ادارة التنظيم خاطبت ادارة الخدمات العامة بشان شركة الامن والحراسة المكلفة بحراسة الادارة لاسيما ان ماتم سرقته خارج اوقات العمل الرسمي كما خاطبت المدير العام للبلدية واوصته باحالة ملف السرقة للتحقيق في الادارة القانونية.
وقالت البلدية ان كل هذه الاجراءات تمت قبل اثارة اعضاء البلدي للقضية كما ان ما اظهره اعضاء المجلس من مستندات تتعلق بالقضية دليل وشاهد لحقيقة اجراءات ادارة التنظيم وما اتخذته من تدابير سريعة مضيفة انه لا توجد سرية في المعلومات او المستندات في اداره التنظيم لذا لايوجد ما يدعو للقلق في المسروقات.
واكدت ان ادارة التنظيم ارتات التعامل بسرية مع القضية حفاظا على اجراءات التحقيقات وليس لاسباب اخرى مضيفة ان البلدية ستتخذ اجراءات امنية في مبانيها ومن خلال الشركة المكلفة باعمال الامن والحراسة لردع اي محاولة لسرقات اخرى خارج اوقات العمل الرسمي.
وقالت البلدية انها ستعلن عن اي معلومات بهذه القضية وستتعامل بشفافية في مختلف القضايا التي تؤديها مبينة ان جميع المخططات الموجودة في بلدية الكويت والمعتمدة للمواقع المعدة لاغراض الامن والدفاع هي مخططات عامة ولا تتضمن اي تفاصيل للمباني كما انها معتمدة وبقرارات من المجلس البلدي وموثقة في محاضر المجلس ولجانه.
واوضحت انها لاتقوم بالترخيص للمباني المعدة لاغراض الامن والدفاع والاماكن الحساسة في البلاد مبينة ان هناك قرارا وزاريا ينص على انه يتم تنفيذ مباني هذه الجهات من دون الرجوع لبلديه الكويت.
أضف تعليق