قرر النائب العام المصري السبت احالة وزير البترول الاسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين اخرين للمحاكمة بتهم مرتبطة بصفقة للغاز الطبيعي مع اسرائيل.
والقرار جزء من حملة على الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي استمر 30 عاما أطلقتها الحكومة الجديدة التي عينها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر الان.
وقال بيان من النائب العام ان المسؤولين -الذين حبسوا على ذمة التحقيقات الاسبوع الماضي- سيحاكمون امام محكمة للجنايات في القاهرة في موعد سيتقرر لاحقا.
واضاف البيان قائلا أنهم متهمون “بارتكاب جرائم الاضرار بمصلحة البلاد واهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لدولة اسرائيل بسعر متدن لا يتفق والاسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري.”
وقال البيان ان الصفقة تسببت في خسائر لمصر تزيد قيمتها عن 714 مليون دولار وتمكين رجل أعمال مصري -متهم ايضا في نفس القضية لكنه هارب- بتحقيق منافع مالية.
وتحصل اسرائيل على 40 بالمئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر.
وقالت الحكومة المصرية مؤخرا انها ستراجع عقود الغاز الطبيعي مع الدول الاخرى -بما في ذلك اسرائيل والاردن- وهو ما قد يترتب عليه زيادة في ايرادات الدولة تتراوح من 3 الي 4 مليارات دولار.
وقال وزير البترول الجديد عبد الله غراب الشهر الماضي ان مصر تحاول تعديل اتفاقات تصدير الغاز مع عدد من الدول وخصوصا اسرائيل.
أضف تعليق