بعد أن كان قد تبنى قانون الخصخصة وصاغه قال النائب أحمدالسعدون: “الحكومة الفعلية” وأصحاب المصالح لايريدون قانون الخصخصة والدليل عدم إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص رغم مرور نحو سنة على صدور القانون.
وكان قانون الخصخصة قد أقر من مجلس الأمة في مايو من العام الماضي بموافقة ثلاثة وثلاثين نائبا ليس من بينهم من أعضاء التكتل الشعبي سوى النائب أحمد السعدون.
يذكر أن الخصخصة قد بدأت في الكويت من خلال القطاع النفطي حيث خصصت شركات محطات وقود وبتروكيماويات وسط استياء من خبراء اقتصاديين يعتقدون أن وجود قانون ينظم عملية الخصخصة سيضمن الحفاظ على المال العام.
أضف تعليق