اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود قرارا بشأن ضوابط التعيين والنقل والندب في وزارة التربية مع الاشارة الى ان القرار الجديد يلغي ما تعارض معه من قرارات سابقة.
ويقضي القرار الذي وزعته ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي في وزارة التربية اليوم بمنح خريجي كلية التربية والتربية الأساسية الموافقة على التعيين لدى جهة اخرى غير التربية (اذ يلزمهم القانون بالعمل لدى الوزارة فور التخرج) في ثلاث حالات هي مضي سنة على تاريخ التخرج دون ان يلتحق بعمل او مضي سنة على تاريخ استقالته في العمل بوزارة التربية او ان يكون قد حصل على المؤهل التربوي في أثناء عمله في جهة أخرى غير وزارة التربية فيعدل وضعه في جهة عمله بعد حصوله على المؤهل التربوي.
اما بشأن ضوابط النقل والندب فقد تقرر حظر ندب ونقل أعضاء الهيئة التعليمية لشغل وظيفة أخرى غير تعليمية داخل الوزارة او خارجها الا بعد مضي مدة خدمة قدرها عشر سنوات لخريجي كلية التربية والتربية الأساسية وسنتين لذوي المؤهلات غير التربوية.
واستثنى القرار الحاصلين على توصية من المجلس الطبي العام تفيد بعدم اللياقة الصحية والحاصلين على تقرير بتدني الأداء صادر من التوجيه الفني المختص معتمدا من الوكيل المساعد المختص والحاصلين على عقوبة تأديبية نتيجة تحقيق قانوني يوصي باعتماد النقل لوظيفة اخرى تقتضيها مصلحة العمل والحاصلين على اجازة دراسية أو بعثة دراسية لاستكمال دراساتهم ممن يعملون بالوزارات والهيئات الحكومية بدولة الكويت والراغبين بالاستمرار في مراكز عملهم.
كما اكد القرار مراعاة عدم جواز تحويلهم لشغل وظائف أخرى داخل المدارس اضافة الى عرض جميع طلبات التحويل على اللجنة المختصة بذلك قبل اصدار القرارات كما اجاز عودتهم لوظيفتهم السابقة كمعلمين شريطة مضي عامين دراسيين على قرار نقلهم للعمل بوظيفة اخرى.
وفيما يخص الوظائف الاخرى فقد قضى القرار بحظر ندب او نقل حديثي التعيين من مراكز عملهم الى مراكز عمل داخل او خارج الوزارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تعيينه مستثنيا حالتين اثنتين هما شاغلو وظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات والوظائف الهندسية أو ذات الطابع الهندسي او الصادر بحقهم توصية بنقلهم نتيجة تحقيق قانوني انتهى بادانتهم.
وبشأن النقل والندب الى خارج الوزارة استثنى القرار جهات عدة هي الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والديوان العام للمحافظات وجهاز الأمن الوطني.
كما استثنى القرار المنتدبين او المنقولين للجهات التعليمية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية وكلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع ومعهد الأبحاث العلمية والمركز الوطني لتطوير التعليم.
أضف تعليق