طالب النائب مسلم البراك رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة للتصرفات التي يمارسها بعض القيادات في ديوان المحاسبة تجاه المدقق الرئيسي إحسان عبدالله والذي قدم بلاغ لما يتعرض له من إيذاء إداري بتقييمه والمضي بعزله عن ممارسات اختصاصاته الفنية ومنحه الضمانات والحماية التي نص عليها قانون إنشاء ديوان المحاسبة .
وقال البراك في تصريح صحافي أننا ندعو رئيس الديوان وبصفته رئيس اللجنة العليا وفقاً للمادة (47) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بوقف قرار وكيل ديوان المحاسبة والذي ناله البلاغ المقدم للنائب العام بندب مقدم البلاغ لأحد القطاعات التي تتبع أحد من وردت أسمائهم في البلاغ المقدم للنائب العام في قضية طوارئ 2007 ووقف الممارسة الإدارية التي يتبعها بعض القيادات ضمن من وردت أسمائهم في شهادة النيابة العامة الصادرة بتاريخ 7/4/2011 .
وأوضح البراك بأننا سنطالب بتفعيل المادة (84) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة والتي تنص ( لمجلس الأمة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان وأن يأذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها ) خلال مناقشة تقرير لجنة التحقيق في طوارئ 2007 حتى يتم الاستفسار من رئيس الديوان حول بعض الجوانب المتعلقة بهذه القضية ومنها الشهادة الصادرة من النيابة العامة بتاريخ 7/4/2011 التي انتهت إلى إدخال ذات الأطراف التي لا زالت تمارس التعسف ضد مقدم البلاغ إحسان عبدالله في ديوان المحاسبة .
وتابع البراك يبدو أن البعض يريد لإحسان عبدالله أن يدفع ثمن حرصه وغيرته على المال العام وهي مسؤولية مناطة بأي مواطن وفقاً لما ورد بالقانون رقم 1/93 بشأن حماية الأموال العامة فما بالك إذا كان هذا المواطن مدقق رئيسي في ديوان المحاسبة الذراع المالي والرقابي والمحاسبي لمجلس الأمة كما أن البعض يريد أن يؤدب المدققين ويدخل الخوف في قلوبهم بالإجراءات التي تتخذ ضد احسان عبدالله ويوصلون لهم رسالة بأنه من يريد أن يتعرض للأذى في رزقه وعمله هو من يقوم بما قام به احسان عبدالله .
وتمنى البراك أن تأخذ القضية مجراها إلى محراب العدالة في قضائنا العادل حيث أن هذا الملف قد قدم في سنة 2008 ، متسائلا ما هي أسباب هذا التأخير وعدم تنصيب الحقوق القانونية والمدنية للمجتمع والأفراد سواء كانوا مبلغين أو متهمين في مثل هذه القضايا وإحالتها إلى المحكمة المختصة .
من جانب أخر هنئ البراك الشعب الكويتي على حكم القضاء العادل بإرجاع الوكيل المساعد / عبدالعزيز اليحيى لعمله بديوان المحاسبة ليعزز الدور الرقابي في شأن الأموال العامة ، مشيراً إلى أن جهود اليحيى واضحة ومنها ما قدمه من تقارير تتعلق لقضايا عدة ومهمة كشف فيها أوجه المخالفات والتجاوزات والفساد الذي يحيط ببعض الجهات الحكومية ومن أبرزها عقد اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 ، وأيضاً عقود طوارئ 2007 والتي كانت سببا في عزله من وظيفته ولكن إرادة الله سبقت إرادة المتجاوزين والذين كشف عبدالعزيز اليحيى الرجل الصلب الشريف صاحب المواقف النظيفة كل هذه التجاوزات وتعرض للفصل مرتين ولكن الله ثم القضاء الكويتي العادل كان لهم بالمرصاد .
طالب النائب مسلم البراك رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني بضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة للتصرفات التي يمارسها بعض القيادات في ديوان المحاسبة تجاه المدقق الرئيسي إحسان عبدالله والذي قدم بلاغ لما يتعرض له من إيذاء إداري بتقييمه والمضي بعزله عن ممارسات اختصاصاته الفنية ومنحه الضمانات والحماية التي نص عليها قانون إنشاء ديوان المحاسبة .
وقال البراك في تصريح صحافي أننا ندعو رئيس الديوان وبصفته رئيس اللجنة العليا وفقاً للمادة (47) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بوقف قرار وكيل ديوان المحاسبة والذي ناله البلاغ المقدم للنائب العام بندب مقدم البلاغ لأحد القطاعات التي تتبع أحد من وردت أسمائهم في البلاغ المقدم للنائب العام في قضية طوارئ 2007 ووقف الممارسة الإدارية التي يتبعها بعض القيادات ضمن من وردت أسمائهم في شهادة النيابة العامة الصادرة بتاريخ 7/4/2011 .
وأوضح البراك بأننا سنطالب بتفعيل المادة (84) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة والتي تنص ( لمجلس الأمة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان وأن يأذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها ) خلال مناقشة تقرير لجنة التحقيق في طوارئ 2007 حتى يتم الاستفسار من رئيس الديوان حول بعض الجوانب المتعلقة بهذه القضية ومنها الشهادة الصادرة من النيابة العامة بتاريخ 7/4/2011 التي انتهت إلى إدخال ذات الأطراف التي لا زالت تمارس التعسف ضد مقدم البلاغ إحسان عبدالله في ديوان المحاسبة .
وتابع البراك يبدو أن البعض يريد لإحسان عبدالله أن يدفع ثمن حرصه وغيرته على المال العام وهي مسؤولية مناطة بأي مواطن وفقاً لما ورد بالقانون رقم 1/93 بشأن حماية الأموال العامة فما بالك إذا كان هذا المواطن مدقق رئيسي في ديوان المحاسبة الذراع المالي والرقابي والمحاسبي لمجلس الأمة كما أن البعض يريد أن يؤدب المدققين ويدخل الخوف في قلوبهم بالإجراءات التي تتخذ ضد احسان عبدالله ويوصلون لهم رسالة بأنه من يريد أن يتعرض للأذى في رزقه وعمله هو من يقوم بما قام به احسان عبدالله .
وتمنى البراك أن تأخذ القضية مجراها إلى محراب العدالة في قضائنا العادل حيث أن هذا الملف قد قدم في سنة 2008 ، متسائلا ما هي أسباب هذا التأخير وعدم تنصيب الحقوق القانونية والمدنية للمجتمع والأفراد سواء كانوا مبلغين أو متهمين في مثل هذه القضايا وإحالتها إلى المحكمة المختصة .
من جانب أخر هنئ البراك الشعب الكويتي على حكم القضاء العادل بإرجاع الوكيل المساعد / عبدالعزيز اليحيى لعمله بديوان المحاسبة ليعزز الدور الرقابي في شأن الأموال العامة ، مشيراً إلى أن جهود اليحيى واضحة ومنها ما قدمه من تقارير تتعلق لقضايا عدة ومهمة كشف فيها أوجه المخالفات والتجاوزات والفساد الذي يحيط ببعض الجهات الحكومية ومن أبرزها عقد اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 ، وأيضاً عقود طوارئ 2007 والتي كانت سببا في عزله من وظيفته ولكن إرادة الله سبقت إرادة المتجاوزين والذين كشف عبدالعزيز اليحيى الرجل الصلب الشريف صاحب المواقف النظيفة كل هذه التجاوزات وتعرض للفصل مرتين ولكن الله ثم القضاء الكويتي العادل كان لهم بالمرصاد .
أضف تعليق