تم اليوم مناقشة الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة للسنة المالية 2010 /2011 وذلك بحضور المدير العام للهيئة وأفادت الهيئة بان تقديرات الميزانية للسنة المالية 2011/2012 لاتكفى تكاليف تطبيق قانون الإعاقة وأكد النائب عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامى على التنسيق بين وزارة المالية والهيئة لتوفير الاعتمادات اللازمة، ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعويضات، وأفادت الهيئة بالاتجاه نحو تغيير عدد الوظائف من 116 درجة فى ميزانية 2010/2011 إلى 157 درجة فى ميزانية 2011/2012 نتيجة إنشاء اللجنة المركزية للتعويضات، وأن الهيئة العامة للتعويضات تقوم بتنفيذ مشروع توثيق بيانات وأعمال الهيئة وهو مشروع تطويرى.
وأكد النائب عبد الصمد بضرورة وضع آلية مناسبة على الأموال التي تحصل عليها دولة الكويت من الأمم المتحدة كتعويضات عن خسائر العدوان العراقى، وأشار عبد الصمد إلى تقرير ديوان المحاسبة عام 2010/2011 عن التعويضات، وأيضا ملاحظات مجلس الأمة، ومنها عدم وجود رقابة على أمواال التعويضات وعدم الاستفادة منها، ويلاحظ عدم إنجاز مشاريع تأهيل البيئة،وتفويت الفرصة للحصول على تعويضات من الأمم المتحدة.
أضف تعليق