أثار تقرير نشر في جريدة محلية حول جريمة قام بها فتى هاكرز -حين اقدم على إختراق حسابات لمواطنين ومقيمين، وسرقة مبالغ مالية قاربت المليون دينار كويتي، وتحويلها الى حسابه- مخاوف المودعين من أن يكونوا عرضة في أي وقت لعمليات مماثلة، قد تكون على أيدي الهاكرز الأكثر إحترافا، وبالتالي تضيع أموالهم، إلا أن اللافت والمحير هو أنظمة الحماية من القرصنة في البنوك التي ينفق عليها سنويا ملايين الدنانير من أموال المساهمين، قد تهاوت أمام فنون ناشئ في عالم القرصنة، في ظل أسئلة عن جودة تلك الأنظمة المستخدمة في البنوك لحماية أرصدة المودعين.
كما أن حادث السطو على حسابات المواطنين والمقيمين إلكترونيا يضع البنوك أمام مسؤولياتها الأمنية والقانونية، فثمة من يعتقد من خلال خبرته الإلكترونية والمصرفية أنه بصرف النظر عن وجود فنون وتطبيقات خاصة بالهاكرز، إلا أنه من الصعب أن يعمل الهاكرز منفردا بلا “معلومات خاصة” تأتيه من داخل البنوك عن البرمجيات ضد القرصنة للإفلات منها، وهو الأمر الذي يعني بأن هناك شبهة تواطؤ ما بين الهاكرز أو من يقف خلفه، مع موظفين داخل البنوك، وتحديدا في الجانب التقني، وهو الأمر الذي يتطلب من هذه البنوك مراجعة جميع الثغرات الممكنة، على جميع المستويات.
يشار الى أن جميع حوداث السطو إلكترونيا على أموال مودعين في البنوك المحلية، تأتي من قبيل رعايا دول شرق آسيا، وهؤلاء يبرعون في فنون القرصنة الإلكترونية، بيد أن السؤال الأهم هو من الذي يستقدمهم، وعلى كفالة من يتحركون بيننا، خصوصا وأن الجرائم الغريبة على مجتمعنا منذ سنوات أرتكبها رعايا هذه الدول، دون أن تتحرك الحكومة لردع من يستقدمون هذه الفئة.
أضف تعليق