تبعا لمجريات أحداث التشكيل الحكومي الجديدأصدر مركز اتجاهات تقريرا ألقي فيه الضوء على أبرز السمات المميزة للحكومة السابعة في محاولة منه لرصد العناصر المكونة والفاعلة فيها. موضحا أن المتوسط العمري للوزراء يقترب من عمر الـ 57 عاما وأن معدل الوجوه الجديدة 40% بينما بلغ عدد وزراء الأسرة الحاكمة أربعة وزراء وخمسة من الوجوه العائلية وأربعة من الوجوه القبلية ووزيرين شيعة.
وأشارأن معدل توزير شيوخ الأسرة الحاكمة بدا أقل عما كان عليه وذلك بعد خروج الشيخ أحمد العبد الله من التشكيل،وهذا ماكشف عنه التقريرمبينا أن عدد الوزراء (15) ومحصيا التغيرات التي شهدتها الوزارات حيث معدل التغيير 40% ومعدل الثبات60%والمتوسط العمري 57 سنة ووزراء الأسرة (4) والوجوه القبلية (4) والوجوه العائلية 5 والوجوه الشيعية (2).
وكشف الإعلان عن أسماء الوزراء بالحكومة السابعة دخول ستة وزراء جدد إلى التشكيل الوزاري السابع هم أحمد المليفي للتربية والتعليم العالي ومحمد النومس للأوقاف والشئون الإسلامية وعلي الراشد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وسالم الأذينة للكهرباء والماء
وسامي النصف للإعلام والمواصلات وأماني بورسلي للتجارة.
ونوه التقرير إلى أن المتوسط العمري للوزراء الجدد يقترب من الـ57 عاما ويعتبر وزير المالية مصطفى الشمالي هوالأكبر سناً ويليه وزير الصحة هلال الساير عن عمر يزيد عن 66 عاما ببضعة أشهر بينما يعتبر وزير الكهرباء والماء الجديد سالم الأذينة أقل الوزراء سناً بواقع 43 عاما فقط ويليه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد بواقع 44 عاما.
ونوه التقرير إلى أن الوجوه العائلية شاركت في تشكيل الحكومات الستة المتعاقبة التي رأسها الشيخ ناصر المحمد ليصل عددها إلى خمسة وزراء في التشكيل الحكومي الحالي إذ تم تمثيل عائلات الراشد والنصف والساير وبورسلي والمليفي وذلك بعد اختيار وزراء ممثلين لها في الحكومة
السابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد. ويذكر أن النائب الحالي علي الراشد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يحمل شهادة بكالريوس في الحقوق من جامعة الكويت ودبلوم دراسات عليا بالقانون، وشغل قاضي المحكمة الكلية عام 2000 وحصل على عضوية مجلس الأمة للأعوام 2003 و2006 و2008 . بينما اتجه وزير الإعلام والمواصلات سامي عبد للطيف النصف لدراسة الطيران في بريطانيا بعد حصوله على الثانوية. وبدأ حياته العملية في الخطوط الجوية الكويتية عام 1971 حتى 2001. واتجه للكتابة الصحفية في عام 1980 في جريدة القبس، ثم انتقل إلى جريدة الأنباء وما زال يكتب فيها. وعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة كاسكو في العام 2005 . في حين عملت وزيرة التجارة أماني بورسلي رئيسة لمجلس إدارة شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني والتقييم بالكويت.
وهي أستاذة مساعدة في كلية العلوم الإدارية ، وحصلت على جائزة الشرق الأوسط لسيدات الأعمال والقياديات تقديرا لإسهاماتها في الأبحاث والتطوير، كما سبق وأسهمت بورسلي في إعداد وصياغة قانون هيئة سوق المال، فضلا عن تمتعها بخبرات مالية وإدارية واسعة.
وحصل وزير التربية أحمد المليفي على ماجستير في القانون من الولايات المتحدة الأمريكية وليسانس حقوق وشريعة من جامعة الكويت وحاز على عضوية مجلس الأمة عام 1996 و2003 و2006 وعمل مراقب الإدارة القانونية في ديوان الخدمة المدنية ورئيس المكتب القانوني في مجلس الأمة ورئيس المكتب القانوني في سوق الكويت للأوراق المالية ومدير الإدارة القانونية في بيت التمويل الكويتي وحظي بعدد من العضويات منها جمعية القانون بكلية الحقوق والشريعة والإتحاد الوطني لطلبة الكويت وجمعية المحامين الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية وجمعية حماية المال العام.
وأشارالتقريرإلى ارتفاع التمثيل القبلي من ثلاثة وزراء في الحكومة السادسة إلى أربعة وزراء في الحكومة السابعة وذلك بعد الإبقاء على الوزيرين محمد البصيري وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة التابع لقبيلة (عجمان) والوزير محمد العفاسي وزير العدل والشئون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء الممثل لقبيلة (المطران) وإضافة عليهما وزيرين جدد من القبائل هم سالم الأذينة وزير الكهرباء والماء (عازمي) ومحمد النومس وزير الأوقاف (رشيدي ).
ويذكر أن النومس عمل مديرا لبنك التسليف بدرجة وكيل وزارة. بينما الأذينة حاصل على بكالوريوس هندسة إلكترونية من بوسطن الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل مدير إدارة مركز الكويت للاتصالات وزارة المواصلات ويتمتع بخبرات عديدة وهو عضو في العديد من المؤسسات والجمعيات المتخصصة. بينما حصل البصيري على شهادة دكتوراه في الهندسة وأصبح عضومجلس أمة في الأعوام 1999 و2003 و.2006 وتقلد منصب نائب رئيس مجلس الأمة.2006 وشغل عضوية جمعية المعلمين وجمعية الصحافيين وجمعية المهندسين
وترأس فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي في الجهراء ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 1992 – 1999 ورئيس تحرير مجلة المجتمع منذ عام 1992.
وأفاد التقرير أن الوزارة ضمت وزيرين من الشيعة كما هو معتاد ويعتبر وزير المالية مصطفى الشمالي أحد الوزراء الشيعة بالحكومة السابعة إضافة إلى الوزير فاضل صفر وزير شئون البلدية والأشغال.
ويذكر أن الوزير الشمالي حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من جامعة عين شمس بالقاهرة وعمل في وزارة المالية منذ عام 1968.وتقلد منصب عديدة بوزارة المالية 1982-1975
حتى أصبح ووكيل وزارة المالية 2007-2006 . بينما الوزير د. صفر عمل رئيسا لفريق إدارة المعلومات البترولية في شركة نفط الكويت. وهو حاصل على دكتوراه في هندسة البترول ويحظى بعضوية جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية حماية البيئة الكويتية وجمعية المهندسين الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. كما حظي بعضوية المجلس البلدي عام 2005.وعين وزيرا للأشغال ووزير دولة لشؤون البلدية في مايو 2008 وفي يناير 2009، ومايو 2009.
ويلاحظ أن الحكومة ضمت 3 نواب حاليين وسابقين الراشد والمليفي والبصيري ستكون مهمتهم مواجهة الأعضاء في قاعة عبد الله السالم انطلاقاً من خبرتهم البرلمانية وامتداد علاقتهم إلى الكتل والنواب المستقلين بحكم الانتماء السياسي والقبلي.
وعلى صعيد الحقائب الاقتصادية فقد طال التغيير حقيبتي التجارة بخروج أحمد الهارون والنفط بخروج أحمد العبد الله ومن ثم قد يحدث في مسار النهج الاقتصادي مع وجود بورسلي في التجارة والبصيري في النفط وتغيير الفهد لنهج سياساته في تنفيذ مشروعات خطة التنمية.
أضف تعليق