في ما يبدو أنه بداية لغياب التفاهم الحكومي، خرق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، علي الراشد التضامن الحكومي عند التصويت على الاقتراح بقانون في شأن صرف 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على ألف دينار، بخروجه أثناء التصويت على القانون وعدم تصويته “متضامناً” مع الحكومة التي يشارك فيها.
بدأ السيناريو عندما طالبت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بإمهالها أسبوعين لإبداء وجهة نظرها حول القانون لاسيما وان لديها رؤية جديدة في هذا الشأن وبما يحقق التوافق بين السلطتين، ولما لجأ المجلس إلى التصويت لحسم هذا القانون المثير للجدل، أختار الوزير “المحلل” مغادرة القاعة ولم يقم بالتصويت على القانون مع الحكومة كاسراً بذلك التضامن الحكومي.
يذكر أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، قد طالب رئيس وأعضاء الحكومة، خلال لقاءه بهم، أول من أمس، بـ “العمل كفريق واحد ومنسجم”، داعياً إلى تضامن الحكومة في مواقفها.
أضف تعليق