عمّ يتساءل الناس؟ عن قانون الخمسين ديناراً؟ وكيف سيتم تنفيذه؟ ومتى؟ ومن أي تاريخ؟
الأجوبة كالتالي:
سيتم تنفيذ القانون خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، وسيطبق بأثر رجعي بدءاً من شهر يوليو 2008 أي نحو 34 شهراً.. وبحسبة سريعة يتبين أن الذين كانوا محرومين منها سيحصلون على 1700 دينار.
ولولا الوزير السابق أحمد باقر لما دخلنا في لغط وجدل، إذ رفض القانون ورفضته معه الحكومة التي طلبت – بناء على مقترح باقر – أن تُقتصر الزيادة على من تقل رواتبهم عن ألف دينار فقط، وتم التصويت آنذاك على الموضوع، وكان الرئيس أحمد السعدون وقتذاك يرقد في المستشفى بعد سقوطه في قاعة البرلمان.
ومنذ تلك اللحظة والنواب يسعون إلى إنصاف المحرومين إلى أن تم لهم ذلك اليوم.
ولعل هذا أحد الأجوبة عن السؤال الكئيب: ماذا استفدنا من مجلس الأمة.
أضف تعليق