في خبر سابق بثته سبر حول خرق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، علي الراشد، للتضامن الحكومي في جلسة التصويت على زيادة الـ 50 ديناراً تساءلنا عن سبب مخالفة الوزير “المحلل” للتضامن الحكومي وخروجه من القاعة قبل التصويت، في الوقت الذي يجب أن تُظهر فيه الحكومة الجديدة تعاضدها وتضامنها تطبيقاً لمبدأ التضامن الحكومي وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، عندما طالب الحكومة، برئيسها وأعضائها، بضرورة التضامن والعمل كفريق واحد، إلا أن ما تكشفت عنه الأحداث التالية بينت أن “الشق عود” وأن خروج الوزير الراشد لم يكن عملاً فردياً من تلقاء نفسه، بل، وحسب ما صرح به الراشد لأحدى الصحف المحلية، كان بعد استذانه من رئيس الوزراء بالخروج وعدم التصويت، حيث قال نصاً:
“وحول خروجه من قاعة مجلس الامة اثناء التصويت على زيادة الـ 50 دينارا قال: إنني استأذنت من سمو رئيس مجلس الوزراء اثناء خروجي عندما تم التصويت عليها لأني صوت بالموافقة عندما كنت نائبا حتى لا يكون هناك تناقض في مواقفي. “
وهنا يحق لنا التساؤل عن مدى فهم سمو الرئيس ووزرائه لمبدأ التضامن الحكومي والتزام وزرائه بالقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء قبل القوانين المهمة ويتم التصويت عليها بعد ذلك في قاعة عبدالله السالم، إذا كان رئيس الحكومة هو من يأذن لوزرائه بالخروج وعدم التصويت، بغض النظر عن القضية المطروحة للنقاش أو للتصويت؟!
أضف تعليق