جرائم وقضايا

الداخلية: حملة أمنية لملاحقة مخالفي الإقامة

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالإنابة اللواء عبدالله خليفة الراشد انتهاءالاستعدادات لشن حملة أمنية واسعة اعتبارا غدا تشارك فيها ادارة مباحث الهجرة وغيرها من الأجهزة الأمنية المختصة لضبط مخالفي قانون اقامة الاجانب.

وقال اللواء الراشد في تصريح صحافي اليوم إن الحملة تستهدف المخالفين الذين لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم إما بتعديل أوضاعهم القانونية أو المغادرة دون أي إجراءات أو دفع قيمة الغرامات المقررة عليهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مخالفات أخرى والاستفادة من المكرمة الأميرية السامية التي شملت كافة مخالفي الإقامة اعتبارا من الأول من مارس الماضي وحتى 30 يونيو المقبل وروعي فيها الظروف الإنسانية والمادية لهؤلاء المخالفين.

وأضاف أن هناك أعدادا كبيرة تنتظر إلى حين قرب انتهاء المهلة مما يؤكد أن هناك سوء فهم أو عدم إدراك بأن كل مخالف سيتم ضبطه من قبل أجهزة الأمن ولم يبادر من تلقاء نفسه بالتعديل أو المغادرة ستتم مطالبته بدفع الغرامات المقررة ومن ثم إبعاده ولا يحق له بعدها العودة للبلاد مرة أخرى.

وعن الحملة الأمنية الشاملة التي أعدت لها وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المخالفين الذين لا زالوا متواجدين في البلاد ذكر اللواء الراشد أنه اعتبارا من يوم غد وبشكل متواصل ليلا ونهارا ستتولى إدارة مباحث الهجرة وغيرها من الأجهزة الأمنية المعنية في جميع المحافظات ملاحقة كافة المخالفين الذين لم يغادروا أو اتخذوا الاجراءات نحو تعديل وضعهم أو لديهم مشكلات اجرائية أو عليهم قضايا ولم يتقدموا لمنحهم اقامة مؤقتة لحين الانتهاء منها شريطة أن يكون ذلك في حدود المهلة التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وشدد على ضرورة تعاون جميع المواطنين والمقيمين مع الإدارة العامة للهجرة ومباحث الهجرة وكافة أجهزة الأمن المختصة والتي تشارك في حملة الملاحقة والضبط بعدم التستر أو حجز جوازات السفر لأي مخالف حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتوقيع العقوبات الجزائية عليهم.

وناشد جميع المخالفين المغادرة من أي منفذ من المنافذ الجوية والبحرية والبرية داعيا كل من ليس لديه بطاقة مدنية أو جواز سفرإلى سرعة التوجه الى سفاراتهم وقنصلياتهم للحصول على وثائق سفر مؤقتة لتمكينهم من المغادرة كما أن على خدم المنازل المخالفين التوجه إلى إدارات تحقيق الشخصية لأخذ البصمة اللازمة واستكمال الاجراءات إما بالتعديل أو الرحيل.