درءاً لمناقشات حساسة بشان الإنضمام إلى "الخليجي"
عاهل الأردن سيحل البرلمان قبل شهر رمضان

درءا لنقاشات حساسة بشأن الانضمام ل”الخليجي”

في وقت لا تزال فيه الصورة ضبابية للغاية بشأن ظروف وآليات بدء مفاوضات بين الأردن ومجلس التعاون الخليجي لضم الأردن إلى عضويته، فقد علمت سبر بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد تلقى تقديرات مؤسسات أردنية سياسية وأمنية نصحته باتخاذ تدابير تبعد ملف انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، عن التداول والنقاش برلمانيا، خشية أن يؤثر هذا النقاش على سير المفاوضات المرتقبة بين “الخليجي” والأردن، خصوصا أن بعض نواب الأردن يحضرون أسئلة برلمانية عن ظروف الصفقة بين المجلس الخليجي والأردن.

ووفقا لمعلومات سبر الخاصة فإن عاهل الأردن سيتخذ قرارا بحل مجلس الأمة الأردني في موعد أقصاه بداية شهر رمضان المبارك بعد نحو شهرين، حيث سيكون البرلمان قد أنهى دورة استثنائية، أقر خلالها قانونين مهمين أحدهما للانتخابات، وآخر للأحزاب، في حين تكون قوى سياسية أردنية قد توافقت على التعديلات الدستورية التي ستطرأ على الدستور الأردني، طبقا لرغبة الشارع الأردني، الذي هدأت المظاهرات فيه على خلفية وعود جادة من الملك بتمرير إصلاحات سياسية واقتصادية مهمة.

يشار إلى أنه وفقا للدستور يحق للملك الأردني حل البرلمان الأردني، والدعوة لانتخابات مبكرة تجرى حكما خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، كما أنه يحق للملك طبقا لتنسيب الحكومة، بإرجاء إجراء الانتخاب العام لمدة أقصاها عامين من تاريخ حل آخر مجلس للنواب، علما بأن البرلمان الأردني الحالي كان قد أنتخب يوم التاسع من نوفمبر الماضي، وسط مقاطعة نحو 50% من الأردنيين، لرفضهم قانون الانتخاب، ورفض السلطات إشراف قضائي على عمليتي الاقتراع والفرز.