أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي يوسف الشايجي على أهمية احترام الأداة الدستورية الممثلة في المساءلة السياسية وعدم الالتفاف عليها أو محاولة إفراغها من مضمونها.
وشدد الشايجي على رفض المنبر للزج بالمحكمة الدستورية في العمل السياسي وإغراقها بطلبات تفسير المواد الدستورية بشكل متواتر ودون حاجة ملحة.
وطالب الشايجي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الشيخ أحمد الفهد بصعود المنصة والرد على محاور الاستجوابات المقدمة إليهما وتبيان المثالب الدستورية إن وجدت في جلسة علنية تمكن النواب والمواطنين من متابعة هذه المناظرة السياسية الراقية التي تكرس حكم الأمة والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وطبيعة الحياة الديمقراطية في البلاد.
وفي ذات السياق قالت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)” نؤكد موقفنا المؤيد لاستجواب السعدون والعنجري بحق رئيس الحكومة وكذلك استجواب الغانم والصرعاوي للوزير الفهد ونجد أن المستجوبين طرحوا قضايا مستحقة”.
أضف تعليق