كشف وزير الدولة بشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن التعامل مع الاستجواب وفي جلسة الغد لن يتم مناقشته على اعتبار انه لم يمضي على تقويمه ثمانية أيام وأيضا لم نتخذ قرار بإحالة 50 دينار للمحكمة الدستورية.
من جهة أخرى اكد الراشد انه كلف قانونيين لبحث دستورية الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء من الناحيتين القانونية والدستورية وستعرض على مجلس الوزراء الاحد القادم.
واضاف إن “مجلس الوزراء كلف قانونيين لبحث دستورية الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد من الناحيتين القانونية والدستورية، ووفق احكام المحكمة الدستورية”، مشيرا الى ان هذه الدراسة ستقدم لمجلس الوزراء الأحد القادم.
أضف تعليق