علمت سبر أن النيابة العامة طلبت صباح اليوم استدعاء النائب محمد هايف للاستماع في اقواله بشان الشكوى المقدمة منه ضد الوكيل المساعد للشئون الهندسية في وزارة الاعلام بتهمة اهدار المال العام.
وكان النائب محمد هايف تقدم امس بشكوى الى النائب العام ضد الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الاعلام يطالب فيها بفتح التحقيق حول احدى المناقصات والتي اعتبر هايف بان فيها اهدارا للمال العام.
وقال هايف: إنه من بين الواجبات الدستورية لأعضاء مجلس الأمة مراقبة أداء السلطة التنفيذية فقد قمت بتوجيه سؤال الى وزير الاعلام بتاريخ 27/6/2010 حول المناقصة (و أ/س هـ/14/2008 2009) وما حدث من تعد على المال العام وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من شارك في اعداد الطلب والموافقة عليه والاشراف الفني.
واضاف في شكواه أن المشكو في حقه زعم في الاجابة على السؤال رقم (5) الموجه منا بأن هناك تنسيقاً دائماً بين قطاعي الاذاعي والتلفزيون رغم عدم وجود تنسيق فعلي بدلالة أنه عندما أعلنت الوزارة عن المناقصة رقم (72/2010 2011) مشروع تحديث مراقبة البث الاذاعي والتلفزيوني بمجمع الاعلام كان أقل الأسعار ذلك الذي قدمته الشركة العربية وأن هدف المشروع وغايته هو تسجيل بث قنوات الوزارة أي ما تضمن تكراراً للمناقصة محل السؤال المقدم الى وزير الاعلام.
بالاضافة الى أن أسماء القنوات التي يتم تسجيلها موضوع السؤال رقم 6 المقدم منا للوزير تضمن رد المشكو في حقه بأنه لم يتم استلام المشروع والبدء بتسجيل بث القنوات حتى الآن رغم أن المذكرة الصادرة من مدير ادارة هندسة الترددات المؤرخة 5/1/2010 تضمنت الانتهاء من المشروع بتاريخ 30/12/2009 وعلى الرغم من أن السؤال كان لاحقاً على الكتاب بما يزيد على ثلاثة أشهر، الأمر الذي يكذب ما قرر به وكيل قطاع الهندسة على خلاف الحقيقة بأنه لم يتم الانتهاء من المشروع. فضلاً عن أن الثابت من مذكرة الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بتاريخ 4/2/2010 بشأن تأييد صرف الفاتورة رقم (29309) للشركة العربية عن دفعة 40 في المئة من العقد والخاصة بالأجهزة والمعدات بعد تمام التركيب والمؤرخة 10/12/2009 وهي تجاوز فترة 6 أشهر قبل الاجابة على السؤال الموجه منا الى وزير الاعلام بما يؤكد بيقين أن المشروع قد تم تسليمه.
ومن حيث ان ما قرر به الوكيل المساعد للشؤون الهندسية على خلاف الحقيقة والواقع من أنه لم يتم استلام المشروع حتى الاجابة على السؤال المقدم بشأنه وبالتالي عدم قدرته على تقديم كشف بأسماء القنوات التي يتم تسجيلها بالاتفاق مع المشكو في حقه وذلك بتقديمه بيانات ومعلومات غير صحيحة الى جهة رسمية وقاموا بتحرير الرد على السؤال الموجه بشأن المشروع والمرفوع الى وزير الاعلام وضمنه باجابات وبيانات ومعلومات كاذبة وأفرغت تلك البيانات والمعلومات الكاذبة في الرد على السؤال الموجه منا ويؤدي بدوره الى أن هناك شبهة في الاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير.
أضف تعليق