على خلفية مشاجرة حدثت بين لاعبي فريقين مشهورين في سباق الرالي بعد ان قام احد لاعبي الفريق الفائز باستفزاز بـــ “معايرة الفريق الخاسر”، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط وامانة سر هشام سماحمة غيابيا للمتهمين التاسع والعاشر وحضوريا لبقية المتهمين بتغريم الاول والثاني والثالث والرابع 150 دينارا عن التهمتين المسندتين لكل منهم وبتغريم السابع والثامن 50 دينارا عن التهم المنسوبة إليهم وببراءة المتهمين الخامس والسادس والتاسع والعاشر مما نسب إليهم.
وفي التفاصيل، وجهت النيابة العامة للمتهمين من الاول حتى الرابع تهمة التعدي بالضرب على كل من (ع س) و (م خ) و (م ن)، اما المتهمون من الاول إلى السادس فاتهموا بضرب كل من (م س) و (م ن)، اما السابع والثامن فضربا كلا من (ع م) و (س ظ) اما الثامن فاتهم بمشاركة مجهول بضرب (ف ب).
وحضر المحامي منيف جبر الظفيري عن لاعبي الرالي المتهمين من الاول إلى السادس دافعا بكيدية الاتهام وتلفيقه مؤكدا ان الواقعة تتلخص بعد الانتهاء من سباق الرالي ونتيجة تحرش المتهم الثامن (م) بالمتهم الثالث (ع) حيث قام بمعايرته بالفوز عليهم بالرالي ثم قام المتهم السابع (ع)شقيق الثامن بالهجوم على الثالث وقام بالتعدي عليه بالضرب وفقا لما قاله الاخير بالتحقيقات،
وأكد الظفيري تناقض اقوال المدعين وكذب ادعاءات المتهم السابع مشيرا إلى ان المتهم الرابع لم يكن موجودا اصلا بالسباق حيث كان يتواجد حينها في البيت ناهيك عن ان المتهم الخامس لم يكن موجودا وقت المشاجرة ولم يشترك فيها.
ودفع الظفيري بشيوع الجريمة والاتهام وانكار المتهمين للاتهام المنسوب إليهم كون ان وضع الشاهد يخالف وضع المتهم حيث انه لابد ان يؤدي الشاهد اليمين قبل اداء الشهادة حتى يكون هناك رادع ديني من خشية الكذب او عدم المصداقية ووفقا لما أقره المشرع فلا يجوز قبول شهادة متهم على متهم اخر لكون ان من البديهي سعيه إلى دفع التهمة عن نفسه والصاقها بالمتهم الاخر للتهرب من العقاب ناهيك عن انكار المتهمين من الاول الى السادس الاتهام الموجه اليهم بالاضافة الى أن تحريات المباحث لا تعبر دليلا على ادانة للمتهمين اذ لم يتم الوصول الى خلاف ما ذكره اطراف الواقعة.
وطالب الظفيري ختاما ببراءة موكليه المتهمين من الاول الى السادس من الاتهام المنسوب إليهم واحتياطيا استعمال منتهى الرافة والرحمة مع المتهمين حفاظا على مستقبلهم الرياضي كونهم ممن يمثلون الكويت في المسابقات والمحافل الدولية ورفض الدعوى المدنية لعدم قيامهما على أي سند من صحيح الواقع او القانون.
أضف تعليق