أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإعدام أمين شرطة مصري لإدانته بقتل 20 متظاهرا وإصابة 15 آخرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.وهذا هو أول حكم يصدر في إحدى قضايا قتل المتظاهرين التي تنظرها عدة محاكم في القاهرة ومحافظات أخرى، وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الهارب محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته “محمد السني” والذي يعمل أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء – أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة – إلى مفتي الجمهورية فيما نسب إليه من وقائع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بطريقة عشوائية في حي الزاوية الحمراء في ذلك اليوم، ورفضت المحكمة طلب الدفاع التأجيل إلى حين إعلام المتهم بما نسب إليه من اتهامات، مؤكدة أن المتهم هارب والأدلة ثابتة عليه.
وأعطت المحكمة مهلة لمفتي الجمهورية مدتها شهر، لإبداء رأيه النهائي قبل النطق بالحكم فى جلسة 26 من الشهر القادم مما يعني صدور حكم بالإعدام.
وأكد بعض من أهالي المجني عليهم الذين تواجدوا على باب المحكمة لمتابعة الحكم، أن محمد السني ارتكب مجزرة بشعة في حي الزاوية الحمراء حيث أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين لمدة خمس ساعات متواصلة دون أن يوقفه أحد.
وأشاروا إلى أن حكم المحكمة عادل، إلا إنهم ينتظرون تنفيذ قرار إعدامه فى ميدان عام فى الشارع مثلما فعل مع ذويهم، مطالبين بأن ينال العادلي ومساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين نفس الحكم ليكونوا عبرة للشعب المصري كله، وخير ختام لحكم بوليسي استمر 30 عاما.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال 57 شاهدا من أهالي المجني عليهم حيث أجمعوا جميعا على أن أمين الشرطة محمد السني ارتكب تلك المجزرة في ضوء النهار وأمام مقر قسم الشرطة.
أضف تعليق