جرائم وقضايا

من التهم المنسوبة إليهم من جانب الممثل القانوني للجمعية الطبية
الجنايات تقضي ببراءة رئيس نقابة الأطباء ورؤساء تحرير 7 صحف

قضت محكمة الجنايات صباح اليوم ببراءة رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز ورؤساء تحرير سبعة صحف محلية ( الراي – الوطن – القبس – السياسة – الأنباء – الجريدة – الشاهد ) من التهم المنسوبة إليهم
عما نشر في أكثر من عدد وذلك بالشكوى رقم ( 174/2010 ) جنح صحافة المقامة من الممثل القانوني للجمعية الطبية الكويتية د. أحمد نايف الفضلي .


وقال رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز إن هذا الحكم القضائي يثبت أن كل ما قلناه في تصريحاتنا الصحفية عن أعضاء الجمعية الطبية كان استنادا على أدلة قانونية “دامغة” أثبتنا من خلالها لهيئة المحكمة أن أعضاء الجمعية قاموا باتهام مؤسسي نقابة الأطباء بأمور عارية عن الصحة إضافة إلى قيام الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الشئون جمال الدوسري مع نائب رئيس الجمعية الطبية د. أحمد الفضلي “بتضليل” وزير الشئون بمعلومات مغلوطة عن مؤسسي نقابة الأطباء مما دفع الدكتور محمد العفاسي لإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية على أساس قانوني باطل وغير صحيح.


 وأضاف الخباز قائلا لقد اعتاد الفضلي على رفع الدعاوى القضائية بشكل مستمر ضد نقابة الأطباء ورؤساء التحرير والمحررين بالصحف المختلفة عن طريق محامي أعضاء الجمعية عياد العدواني الذي زاد عدد قضاياه
ليشمل رؤساء ثلاث صحف أخرى وهي “الدار والصباح والحرية” بقضايا جنح صحافة غير تلك المرفوعة ضد رؤساء تحرير الـ 7 صحف الذين حكمت المحكمة ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم من نائب رئيس الجمعية
الطبية د. أحمد الفضلي، وهو أمر إن دل فإنما يدل على ضعف “الحجة والبرهان” لدى قائمة الجميع وضيق صدر الفضلي للنقد العام والمباح الموجه إليه.


وزاد الخباز إن المحاولات المستمرة لثني نقابة الأطباء عن التصريح بالصحف وكشف الفساد المستشري داخل أروقة الوزارات هي محاولات “يائسة” من نائب رئيس الجمعية د. أحمد الفضلي “لتكميم الأفواه” وتحجيم الدور الرقابي للسلطة الرابعة في كشف المتنفعين والمفسدين بوزارات الدولة المختلفة، مضيفاً أن عدم مقدرة الفضلي الرد بالصحف أو نفي الاتهامات التي وجهت إليه ولباقي أعضاء الجمعية الذين يمثلون الأطباء بدولة الكويت لهو أكبر دليل على عدم قدرته “مقارعة” الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ليكتفي في النهاية برفع الدعاوي القضائية ضدنا والتي بحمد من الله وفضله بات يخسرها تباعا، بل ويؤكد قضاؤنا الكويتي من خلالها براءتنا من جميع الاتهامات الباطلة التي ساقتها الجمعية ضد نقابة الأطباء الكويتية.