هذا القانون لا يعرفه إلا من أكتوى بناره وأقصد الأشخاص الذين يراجعون المحاكم وخاصة دوائر الأحوال الشخصية المختصة في قضايا الأسرة كالزواج والطلاق والنفقة وما شابهها من مواضيع اغلبها تأتي بعد حدوث الخلافات بين الأزواج هذا القانون لم يعمل به إلا في ثمانينات القرن الماضي ومن وضع هذا القانون أو جاء به من بعض الدول العربية لم يراعي كافة الجوانب المتعلقة بهذا القانون والإضرار التي سوف تنتج عنها والتي ستقع بالدرجة الأولي علي الزوج لان من وضع هذا القانون جعله كحمايه أو دعامة للمرآه فقط وليس للرجل منه فائدة وكانه ليس طرف في القضية منذ عمل بهذا القانون وحالات الطلاق بازدياد وفي سنه من السنوات وصل لدرجة اللي أن كل اربع حالات زواج تقابلها حالة طلاق والسبب لان القانون يقف بجانب المرآه في كل الأحوال ويعطيها كافة الحقوق كالنفقة والسكن والمواصلات والأولاد يبقون عندها حتي يصلوا إلي سن البلوغ وكل هذا من أموال الزوج المسكين المغلوب علي أمره لان القانون المذكور تركه منبوذا في المجتمع كالمجرم أو كالشخص الغير سوي والسبب انه فكر أن يطلق بعدما ياس من إصلاح العلاقة بينه وبين زوجته نحن لا ندعي بان كل الأزواج الرجال صالحين وان المرآه هي سبب المشاكل والخلافات ولكن القانون في النهاية يقف بجانب المرآه مهما كانت الأسباب هل تعرفون أن أي امرأة تطلق تحصل علي راتب من الدولة يصل إلا أربعمئة دينار واذا كان لديها أولاد واحد أو عشره فإنها تأخذ البدل المادي للأولاد كامل وهل تعرفون أن القاضي يطلب من الزوج أن يوفر لها سكن مناسب ويوفر لها خادمه وسائق وسيارة حديثه اذا استطاع الزوج توفير كل هذه الطلبات كم سيتبقى من راتبه وكيف سيعيش حياته من جديد بالله عليكم أليس هذا بقانون يشجع علي الخراب والدمار وتفكك الأسر وضياع الأولاد اليوم المحاكم تعج بألاف القضايا من هذا النوع والرجال الذين لهم قضايا اصبحوا بقايا بشر ومدمرين لاهم من زوجاتهم ولاهم من أولادهم ولاهم من أموالهم أو رواتبهم التي تبددت بسبب هذا القانون المجحف والظالم لذلك نتمنى من المسؤولين صياغه هذا القانون وعمل التعديل اللازم عليه و الذي حتي المحامين انفسهم يشتكون منه ويطالبون بتعديله حتي يحقق العدالة بين الزوجين ولا يشجع الزوجة علي الطلاق من اجل التكسب المادي وأمورا أخرى يطول الشرح فيها.
زبن حمد البذال
كاتب كويتي
أضف تعليق