ألغت محكمة الاستنئاف برئاسة المستشار أنور العنزي قرار محكمة الجنايات بسجن شاب يعمل برتبة عريف في مباحث وزارة الداخلية اتهم بسرقة رجل أعمال ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما سرقا محتويات المجني عليه ” رجل الأعمال “عبر اقتحام غرفة في منزله بعد كسر بابها وسرقة سيارته وقاما بعدها بإشعال النيران فيها في حين اتهم المتهم الثالث بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في التهم الموجهة إليهما وقضت محكمة الجنايات بسجن الأول والثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس الثالث لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
وأمام محكمة الاسئتناف حضر المحامي منيف جبر الظفيري بصفته وكيلاً عن المتهم الثالث وطعن بحكم أول درجة دافعاً ببطلان الحكم وبعدم معقولية الواقعة بعد أن اتهم المتهم الثالث بقيامه ببيع تلفاز بقيمة 50 ديناراً وهوحصل على نصف المبلغ، متسائلا “هل من المعقول أن يعرض شخص نفسه لأن يكون متهماً في قضية مقابل الحصول على مبلغ 25 ديناراً! مع كونه يتقاضى راتباً شهريايبلغ 840 ديناراً بالإضافة إلى 12 ألف ديناراً كل ثلاثة أشهر عن احترافه في لعبة جودو وتايكوندو كونه أحد لاعبي المنتخب الوطني ناهيك عن أنه أحدرجال الشرطة ووكيل عريف في الإدارة العامة للمباحث وتم تعيينه قبل وقوع الواقعة بإحدى عشرة يوماً مستطرداً ناهيك عن أن المتهم الأول لم يذكر أن المتهم الثالث اشترك معه بالجريمة علماً بأن المحكمة الدستورية ألغت المادتين 49 ثالثاً و55 أولاً من قانون الجزاء وقصت بعدم دستوريتهما لمخالفتهما المادتين 30 و33 من الدستور فيما يتعلق بمسؤولية الشريك في الجريمة وقضت محكمة الاستنئاف بالغاء حكم أول درجة وبرأت المتهم الثالث مما نسب إليه وعدلت عقوبة الأول والثاني إلى السجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
أضف تعليق