توقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 7ر4% خلال العام الحالي ضمن معدلات تضخم متوقعة عند مستوى 7ر4 %مدعوما بأسعار النفط ومستويات إنتاجه.
وقال الوطني اليوم إن قطاع المستهلكين سيبقى قويا في ظل سوق عمل مستقر مدعوما بالمنحة الأميرية الأخيرة التي خصصت خمسة آلاف ديناراً في المتوسط لكل أسرة كويتية في شهر فبراير الماضي.
وأضاف أن باقي القطاعات الاقتصادية في الكويت كالإنشاءات وخدمات قطاع الأعمال وغيرها ستكون أكثر اعتمادا على خطة التنمية ومشاريعها التي يجري تنفيذها حاليا.كما أشار إلى استعادة قطاع العقار لنشاطه بشكل جيد خلال العام الماضي مواصلا تحسنه خلال العام الحالي حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية الاجمالية العام الماضي بنسبة 53 %مقارنة بالعام السابق لتصل الى 9ر1 مليار ديناراً .
وذكرأن مبيعات الشقق والأبنية ارتفعت في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 90 %عن الفترة المماثلة من العام الماضي حيث إن هذا القطاع يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة لرؤوس اموالهم.
وعن خطة التنمية قال التقرير انها تضمنت مصروفات بقيمة خمسة مليارات دينارا على البنية التحتية في السنة المالية 2010- 2012 المنتهية في مارس الماضي متوقعا ان تبلغ المصروفات الفعلية في تلك السنة حوالي 5ر2 مليار ديناراً بما يعادل 50 في المئة من الاعتمادات في الموازنة.
أضف تعليق