تنتهي اليوم في العراق مهلة المئة يوم التي منحت الى الوزارات لتحسين أدائها وسط ترقب لرد فعل الشارع بعد دعوات التظاهر التي وجهت اليه ومحاولة رئيس الحكومة نوري المالكي إعادة صياغة مفهوم هذه المبادرة.
وتبدأ مساء اليوم جلسات علنية يومية تنقل على الهواء مباشرة يعرض فيها الوزراء ومسؤولون في الوزارات تقارير عن انجازاتهم والعقبات التي واجهت عملهم خلال المئة يوم السابقة إضافة الى خططهم المستقبلية
حيث من المنتظر أن يقوم رئيس الحكومة نوري المالكي بتقديم تقريره النهائي وعرضه على الشعب العراقي للمشاركة في التقييم بعد انتهاء هذه الجلسات التي لم يحدد عددها ولا تاريخ انتهائها.
وكان العراق شهد في بداية العام الحالي أكبر تظاهرات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 استلهم فيها آلاف العراقيين الحركات الاحتجاجية في العالم العربي منددين بعدم كفاءة الطبقة السياسية، بحسب قولهم، ودفعت التظاهرات المالكي الى الاعلان في 27 فبراير عن انه سيقيم وسيعلن بعد 100 يوم من هذا التاريخ “اخفاقات ونجاحات كل وزير” ملمحا حينها الى إمكانية طرد وزراء أو مسؤولين في مناصبهم، وأعلن حينها عن حزمة من الاصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد.
وضاعفت الوزارات العراقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية جولاتها التفقدية الميدانية التي غالبا ما ترافقت مع تغطية إعلامية كبيرة فيما قامت بتنفيذ مشاريع لاصلاح بعض الطرقات ووقعت عقودا لبناء مساكن جديدة كما قامت بتوزيع الوقود على المولدات الكهربائية الخاصة بالأحياء السكنية مجانا، إلا أن أي من الوزارات لم تتمكن من ايجاد حلول لمشاكل أساسية يعاني منها العراقيون في حياتهم اليومية وبينها النقص الحاد في الكهرباء وكذلك الوضع الأمني الذي يبقي البلاد في حالة من التاهب الدائم.
أضف تعليق