عقدت جماعة الخط الأخضر مؤتمراً صحافياً اليوم ناشدت فيه جهاز أمن الدولة التدخل والتحقيق في القضايا البيئية التي كشفت بعضاً منها في مؤتمرها الصحفي. وقد ذكر رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية في المؤتمر الصحفي ما يلي:
رغم التحذيرات والتنبيهات التي أتتنا من كل صوب، والتقارير والدراسات التي كتبت، كل هذه الأمور لم تلقى صدى لدى مسؤول يشعر بحجم الكارثة التي ستحدث لو استمر الأمر على ما هو عليه، هذا التصرف يعكس لنا حجم الفساد الذي تعيشه إدارة الهيئة العامة للبيئة، فعدم الاكتراث من جانب الحكومة والمجلس الأعلى للبيئة ولجنة البيئة بمجلس الأمة يجعلهما متورطين وشركاء في الجريمة.
كما تعلمون جميعا بأن جماعة الخط الاخضر سبق وأن حذرت وكشفت مرارا وتكرارا وعبر وسائل الاعلام المختلفة ، من خطورة الاعمال غير الوطنية وغير المشروعة التي تقوم بها إدارة الهيئة العامة للبيئة بسبب استشراء الفساد المالي والاداري والبيئي والعلمي فيها.
وأمام عدم اكتراث الحكومة والمجلس الاعلى للبيئة ولجنة البيئة بمجلس الامة بمناشدات وتحذيرات جماعة الخط الاخضر البيئية على مر السنوات الماضية ، وإزاء ما يحدث من جرائم بيئية في ظل عدم اكتراث أية جهة في الدولة ، فإننا نناشد جهاز أمن الدولة التدخل والتحقيق في الجرائم البيئية الشنيعة التي ارتكبت ضد الكويت وأطفالها والتي نكشف بعضا منها اليوم بالوثائق.
كما أدعو جهاز أمن الدولة لإنشاء إدارة متخصصة في الجرائم البيئية بعد أن وصلت خطورتها إلى حد تدمير البلاد وتكتم المسؤولين ، حيث لا نجد أي تفسير وطني لتكتم إدارة الهيئة العامة للبيئة على الجرائم البيئية التي تحدث في البلاد ، مما يدفع لتكهنات تشير إلى أنهم يعملون ضد مصلحة الكويت.
واليوم نكشف عن وثيقة تثبت ارتكاب جريمة ضد الامن الوطني لدولة الكويت وتثبت تكتم وتستر إدارة الهيئة العامة للبيئة على هذه الجريمة مما يؤكد اشتراكها فيها.
وكما تعلمون جميعا فقد كشفت جماعة الخط الاخضر البيئية في أغسطس الماضي عن حدوث تسرب نفطي كبير وضخم من مصفاة الاحمدي وبأنه يشكل خطورة شديدة على البيئة البحرية والثروة السمكية وإمدادات المياه في البلاد وهو ما أنكرته وقتها إدارة الهيئة العامة للبيئة وسعت لتزوير الحقائق والمعلومات وتغييب المجتمع.
وأود أن أكشف للمجتمع الكويتي اليوم عن وثيقة صادرة عن شركة نفط الكويت تثبت تسرب ما يصل إلى خمسة آلاف برميل من النفط من مصفاة ميناء الاحمدي في أغسطس الماضي وتثبت أيضا كذب وزور ادعاءات الهيئة العامة للبيئة التي تكتمت على الحقيقة وادعت ادعاءات باطلة في سبيل عدم كشف الحقيقة للمجتمع.
وكما تذكرون فإن هيئة البيئة عقدت العديد من المؤتمرات الصحفية تتهمنا بعدم الامانة وزعزعة الامن وإثارة البلبلة واليوم نثبت بالوثائق بأن لا وطنية ولا أمانة ولا مصداقية لإدارة الهيئة العامة للبيئة.
كما أننا نستغرب تهرب المسؤولين في الهيئة العامة للبيئة من كشف ملابسات الشبهات المالية التي تدور حول مبنى الطوارئ البيئية الكائن في منطقة الشعيبة والذي كان يفترض أن يكون له دور في منع كارثة التسرب النفطي الكبير الذي تعرضت له البلاد في أغسطس الماضي ، خصوصا وأن أحد مدراء الهيئة ظل يصرف الميزانيات والاموال على المبنى ليكتشف في النهاية أن المبنى خالي من أي شيء بل ويتم فصل الموظف الذي كشف عن هذا الفساد في الهيئة.
أود أن أضيف بأن مبنى الشعيبة كان الهدف من ورائه مراقبة الحالة البيئية لمياه البحر و الساحل الجنوبي من البلاد ومنطقة المصافي وتلوث الهواء وغيرها من المشاكل البيئية التي تعاني منها المنطقة الجنوبية في البلاد .
أن كارثة بقعة الزيت التي تكونت بسبب التسرب النفطي لم تتشتت ولم تتم معالجتها والتخلص منها إلا بعد مكافحة استمرت ستة أشهر كاملة بحسب إفادات المسؤولين في شركة البترول الوطنية ، وهو ما يشير إلى أن بقعة الزيت التي تسربت من مصفاة الاحمدي هددت إمدادات المياه لقربها من محطة الشعيبة لتحلية المياه بل وشكلت خطورة كبيرة على أهالي المنطقة الجنوبية.
كما أود أن أوكد لكم بأن أكبر خطر تتعرض له محطات التحلية هو التلوث الاتي من البحر ، مضيفا بأن أية مشاكل تتعرض لها مياه الشرب بالإمكان معالجتها إلا تلوث المصدر الوحيد لهذه المياه وهو البحر.
أضف تعليق