قال مسؤولون ونواب في البرلمان العراقي ان رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم الغاء
وزارات وجعل ادارته أكثر فعالية في مسعى لتلبية مطالب المحتجين لتحسين كفاءة
الحكومة وتلبية الخدمات الاساسية.
وينظم عدد كبير من العراقيين بعد أن شجعتهم الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح مناطق
كثيرة من العالم العربي مظاهرات منذ فبراير شباط للمطالبة بتحسين الخدمات العامة
ونظام الحصص الغذائية كما طالبوا بانهاء الفساد.
ومن المرجح ان ينتقد معارضو المالكي خططه كمحاولة من جانبه لتعزيز موقفه في
الحكومة الائتلافية بالاستغناء عن وزراء ينتمون الى احزاب منها العراقية الذي يدعمه
السنة ، لكن ائتلاف دولة القانون الشيعي الذي يتزعمه المالكي يقول ان الخطة ستقلص معظم
ما يصل الى 15 وزارة دولة ولن تؤثر على التوازن السياسي.
وقال علي العلاق السكرتير العام لمجلس الوزراء “وجهة نظر رئيس الوزراء ورغبته في
تقليص عدد الوزارات مع الحفاظ على التوازن السياسي ، “وأضاف انها “عملية ستكون فقط ازالة الزائد الفائض عن الحاجة”، ويضم الائتلاف الحاكم في العراق أحزابا سنية وشيعية وكردية شكلت حكومة في ديسمبر
كانون الاول بعد تسعة اشهر من انتخابات غير حاسمة، وعبر المالكي من البداية عن عدم رضائه عن الحكومة وشكا من انه اضطر لقبول بعض
الوزراء لارضاء الشركاء في الائتلاف.
واختلف المالكي مع اياد علاوي زعيم العراقية الذي يقول ان رئيس الوزراء التف على
اتفاق كان سيسمح له باقتسام السلطة من خلال رئاسته لمجلس السياسات الاستراتيجية.
ولم يتشكل المجلس حتى الآن.
أضف تعليق