تسعى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في إتحاد كرة القدم الإمارتي برئاسة الدكتور “سليم الشامسي” للحد من المغالاة في رواتب المدربين وأسعار اللاعبين المواطنين والأجانب، والتي أثرت بشكل سلبي على موارد الأندية المحلية المالية، بوضع لائحة مالية تكون إلزامية على كافة الأندية، وتطبق مع كافة اللاعبين المتعاقد معهم، وتعتمد اللائحة على مكانة المحترف المتعاقد معه علمياً وفنياً، ومستوى خبرته.
وسيتم تقسيم اللاعبين إلى عدة فئات، بين: “دولي متميز ودولي ولاعب أولي متميز ولاعب أولى ولاعب ثانية وهكذا”، حتى تكون الفرص متكافئة وينال كل محترف قيمته التي يستحقها.
وأوضح “الشامسي” ان هنالك تنسيق مع المجالس الرياضية الثلاثة في الإمارات ( أبو ظبي، دبي، والشارقة)، حيث تم مناقشة الأمر مع إدارات هذه المجالس، بحيث إذا تم اعتماد اللائحة بشكلها النهائي، تكون كافة الأندية ملزمة بالإلتزام بها لتحقق المصلحة العامة المرجوة منها، وهو وقف تبذير ونزيف المال العام في هذا التوقيت المهم الذي يعاني منه العالم من أزمة مالية.
وصرّح الشامسي: “ان الأمر لن يتوقف على رواتب المدربين واللاعبين فحسب، وإنما سوف يمتد الى رواتب الأجهزة الفنية والإدارية والحوافز التي ينالها الجميع”، وقال: “سيكون هناك فئات لكل عمل وفق سنوات الخبرة والمؤهلات، وأن اللجنة سوف تبدأ في مناقشة المشروع الجديد بداية من اجتماع اليوم، وسيتم رفع الدراسة الى مجلس إدارة اتحاد الكرة لإقرارها وإبداء أية ملاحظات عليها، قبل رفعها الى الجمعية العمومية للإتحاد وبدء سريان العمل بها”
وأكد الدكتور الشامسي بأن اللجنة ليس هدفهاً من هذه اللائحة التدخل في عمل الأندية، ولكن هدفها الأساسي رفع المعاناة المالية عنها بعد تجاوز بعض الأندية للحدود المعقولة في أسعار المدربين واللاعبين، مما أرهق ميزانياتها، وأصاب الأندية الأخرى بالإحباط.
أضف تعليق