أعلن مسئولون أن القضاء العسكرى التونسى أعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على.
وستبدأ محاكمة بن على وزوجته ليلى اللذين فرا فى 14 يناير الماضى اعتبارا من الاثنين فى محكمة البداية فى تونس. وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الأموال والمجوهرات وأسلحة ومخدرات فى قصرين رئاسيين.
لكن القضاء العسكرى كلف بالتحقيق فى قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكرى مروان بوقرة الجمعة.
وأوضح أن ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة أى بين السابع عشر من كانون ديسمبر يوم إحراق بائع الخضار محمد البوعزيزى نفسه فى سيدى بوزيد، وفرار بن على فى 14 يناير،
وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكرى فى العاصمة و51 فى صفاقس (270 كلم جنوب تونس). وستنظر المحكمة فى المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.
وقال المسئول نفسه “من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من أصدر الأمر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكرى تحديد المسئوليات”، مؤكدا أن الأمر “يحتاج إلى الوقت لتجرى القضايا فى إطار القانون”.
وسيبدأ النظر فى أول قضية تسلم إلى القضاء العسكرى فى 27 يونيو فى صفاقس. وهى تتعلق بشرطى يشتبه بأنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه فى الليلة التى تلت فرار بن على.
من جهة أخرى، قال المسئول نفسه إن القضاء العسكرى يبنى ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن على من السلطات السعودية. ولم ترد المملكة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق. من جهة أخرى تتواصل الأعمال لإعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته.
وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضى محمد عادل بن إسماعيل أن حجم هذه الممتلكات يشكل “ربع حجم الاقتصاد الوطنى”.
أضف تعليق