تلقت النيابة العسكرية في مصر ملف تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك والتي تتهمه بالتربح من عمولة صفقات السلاح.
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة عدم وجود مستندات مقدمة من أصحاب البلاغات تثبت هذه التهم، وأن الرئيس السابق نفي في تحقيقات النيابة العامة حصوله على أية عمولات من تلك الصفقات، وتنظر النيابة العسكرية في أوراق القضية خلال الأيام المقبلة، بحسب صحيفة “الأهرام”.
وجدير بالذكر أن عقود شراء السلاح التي أبرمتها مصر تحظر علي أي فرد تقاضي عمولات، على أن تخصم قيمة أية عمولة مخصصة من شركات السلاح من إجمالي ثمن صفقة الشراء النهائي.
أضف تعليق