أيدت محكمة الاستئناف الدائر المدنية برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش بإلزام وكيل وزارة الصحة بصفته دفع مبلغ 1000 دينار لوافد عربي كتعويض عما أصابه من ضرر من جراء خطأ الوزارة في توقيع الكشف الطبي عليه والتقرير بأنه مصاب بفيروس الكبد الوبائي في حين أنه قدم تقارير طبية تفيد خلوه من المرض وألزمت وزارة الداخليه بإتخاذ كافة إجراءات منحه الاقامة واعفاءه من الغرامات الخاصة به .
وتخلص واقعة الدعوى في ما قدمه دفاع المتهم المحامي حسن العجمي من أن موكله أتى إلى الكويت من بلده للعمل كمصمم إعلانات بموجب عقد عمل مؤرخ 2009/5/19. وقد قام موكله بعمل الفحوصات الطبية اللازمة قبل قدومه من جمهورية مصر العربية واجتاز جميع الاختبارات الطبية التي أثبتت لياقته صحياً للعمل.
وأضاف العجمي أنه لدى قيام موكله بإجراء الفحوصات اللازمة بعد دخوله دولة الكويت تفاجأ بأن نتيجة الفحص الطبي التي أصدرها مختبر الفيروسات بوزارة الصحة تفيد إصابته بالتهاب الكبد الوبائي (C)، وهو الأمر الذي جعله، ومن تلقاء نفسه ومن باب الاطمئنان على صحته، يعيد الفحص الطبي لنفسه في المختبر المعاون لكلية الطب بجامعة الكويت، وهو المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أنه جهة حكومية محايدة.
وجاءت نتيجة التحاليل لتؤكد خلوه من المرض المذكور، وعلى الرغم من تأكده من خلوه من أي مرض، قام موكله بالتوجه إلى أحد المراكز الطبية والمعروف عنه سمعته الطيبة وتعامله بمهنية فائقة داخل البلاد، وجاءت نتيجة التحاليل أيضاً لتؤكد من جديد خلوه من مرض التهاب الكبد الوبائي، ما حدا به إلى إقامة دعواه للمطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الخطأ من قبل وزارة الصحة.
أضف تعليق