أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الصندوق الذي اسسته الحكومة لمعالجة اوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار يسير “بأروع ما يمكن” مضيفا ان جزءا كبيرا من المسجلين في الصندوق بدأت تحل مشكلاتهم.
جاء ذلك في رد للوزير الشمالي على ما أثاره بعض النواب اليوم في جلسة مجلس الامة الخاصة خلال مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2011 -2012) في شأن معالجة الحكومة لمشكلة فئة المتعثرين عن سداد القروض من خلال انشاء صندوق خاص لحل اوضاعهم.
من جانبه اوضح نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ان دور البنك ينحصر بالرقابة اللاحقة مشددا على ضرورة التوازن بين رفع اسعار الفائدة وبين تخفيضها بما من شأنه تخفيض كلفة الائتمان وتوازن بين ربحية البنوك وضمان الودائع وبين التخفيف عن كاهل المقترضين.
وذكر الهاشل ان البنك المركزي صوب الاخطاء التي وقعت فيها البنوك وشركات الاقراض واوقع الجزاءات عليها وحملها تكلفة ذلك التصويب الذي بلغ نحو 120 مليون دينار كويتي.
وقال عدد من النواب ان الفوائد التي فرضتها البنوك على القروض كانت متحركة في اشارة ان البنك المركزي لم يتحرك الا بعدما اصبحت الفائدة (11) بالمئة “وثبتها البنك المركزي على الفوائد المقسطة وعندما انخفضت الفائدة لم تقم البنوك بخفضها”.
وطالبوا بأن تكون اسعار الفوائد على القروض مرتبطة بالاداء الاقتصادي وان تكون متدنية لتحفيز الاقتصاد داعين في الوقت ذاته الى ان تكون الرقابة مباشرة على البنوك ودورية ومستمرة.
وشدد فريق آخر من النواب على ضرورة ان يقوم البنك بتشكيل لجنة للتدقيق الداخلي بشرط الا يشارك اعضاؤها في لجان أخرى في البنك.
واكدوا الدور الكبير الذي يؤديه البنك المركزي في خطة التنمية لاسيما من خلال الرقابة على الشركات التي يتم تأسيسها في الخطة من دون جدوى اقتصادية “فهو بنك الحكومة وهذا الدور مهمش”.
واشادوا بموقف محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تعزيز دور القطاع المصرفي لتمويل مشاريع خطة التنمية ووقوفهم في وجه “اختراع آليات أخرى للتمويل او صناديق مزعومة” على حد قولهم.
وكان المجلس قد انتهى من مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية البنك المركزي الا ان فقدان قاعة عبدالله السالم نصابها حينذاك حال دون التصويت على القانون حيث رفع رئيس الجلسة النائب علي العمير جلسة المجلس على ان تعقد غدا الاربعاء.
أضف تعليق