الريس: على مدير بورصة أن يقدم رؤيته في اجتماعات مهنية لا إعلامية

استغرب عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية  سعد الريس من الجدل الدائر بين مدير سوق الكويت للأوراق المالية السيد حامد السيف وبين غرفة تجارة و صناعة الكويت ، مؤكدا أنه ليس من المصلحة في هذا التوقيت الدخول في خلافات في مسألة قانون هيئة سوق المال  .

وأشار الريس إلى أن مسألة الاقتراحات ووجهات النظر في قانون الهيئة الجديد كان يجب أن تكون قبل إعداد القانون لا بعد سريانه فمهمة جميع الأطراف الآن هي تطبيق القانون بأفضل ما ارتآه المشرع الكويتي . 

وعاتب الريس مدير البورصة السيد حامد السيف قائلا: “أنه يجب عليه أن يقدم رؤيته في قانون الهيئة وغيرها من الرؤى في غرف مغلقه واجتماعات مهنية لا أمام وسائل الإعلام، مؤكدا أن مهمته هي تطبيق القانون لا تعديله بل عليه واجب قانوني ومهني بأن ينأى بنفسه عن أية خلافات أو جدال ليس من شأنه خدمة مصالح سوق الكويت للأوراق المالية “. 

وبين الريس: “أن موقف غرفة التجارة وصناعة الكويت إيجابي بل مهني انطلق على أساس تطبيق القانون وروحه وقدم وجهة نظره بخصخصة سوق الكويت وفقا لمعايير مهنية، وعالمية، وإن كنا نتفق مع بعض ما طرحه مدير البورصة السيد حامد السيف، إلا أننا نرى أنه ليس بالتوقيت، ولا الآلية، ولا الكيفية المناسب طرحها . 

ودعا الريس في تصريحه مدير البورصة إلى التفرغ لتطبيق قانون الهيئة الجديد، والعمل في إزالة كل ما من شأنه إعاقة تطبيقه، وفقا لسليم فهم القانون، وليترك مهمة تعديل القانون على السلطة التشريعية، مشددا تأكيدنا على دور وإخلاص ومهنية السيد حامد السيف، إلا أنني أعتقد أن تكرار انتقاده لقانون الهيئة والدخول في جدال مع أطراف العلاقة قد تخرجه من مهنيته التي عهدناها منه .

وخلص الريس في حديثه أن دور مدير البورصة في إثارة الخلافات أمام وسائل الإعلام من شأنها التأثير على تداولات السوق بشكل مباشر وغير مباشر بل تأثيره يمتد على نفسيات المتداولين بشكل سلبي ولا أجد سوى القول أن من حق المتداولين والشركات المدرجة أن توجد بيئة سليمة ومطمئنه في البورصة ومن حق من تضررت حقوقهم من تلك الخلافات أن يلجأ إلى القضاء للتعويض متى ما تحققت شروطه وضوابطه وفقا للمبادئ المدنية . 

واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية سعد الريس: “أننا نؤيد موقف غرفة تجارة وصناعة الكويت من خصخصة سوق المال فهو الدور الأمثل لحل مشكلات السوق مشيرا أن وضع السوق الكويتي والمشكلات المتكررة التي حدثت سلفا لن تكون أفضل من عهد قانون الهيئة الجديد، وأن أي أوضاع مستقبلية وفقا لقانون الهيئة الجديد ستكون بالتأكيد أفضل من أحوال السوق في فترات لاحقه”.