وعد بأن تكون نزيهة وشفافة
المجلس العسكري المصري يعلن شروط الانتخابات التشريعية الجديدة

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر شروط الانتخابات التشريعية المقبلة التي وعد بان تكون “نزيهة وشفافة”.

وكان مسؤول عسكري قد صرح الأسبوع الماضي أن العملية الانتخابية التي كان مقررا تنظيمها أصلا في سبتمبر، أرجئت شهرين على الأكثر،وقال ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن التأجيل جاء اثر مطالبة عدة أحزاب ومجموعات وقوى سياسية تأسست بعد الثورة وترغب في منحها الوقت الكافي لتنظيم صفوفها.

وكرر شاهين القول أن الانتخابات ستبدأ في الثلاثين من سبتمبر، وتتضمن هذه العملية تقديم الترشيحات والحملة الانتخابية إضافة إلى وضع القوائم الانتخابية وتحديد الدوائر.

وسيتم الانتخاب على مدى ثلاثة أيام بفارق 15 يوما بين كل مرحلة وستجري الانتخابات وفقا لنظام يمزج بين الانتخاب الفردي والانتخاب بواسطة اللوائح، كما أعلن شاهين في مؤتمر صحافي.

وقال أن 50% من المقاعد ستخصص للمزارعين والعمال وان حصة النساء التي أقرتها حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك سيتم إلغاؤها.

وتعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة اثر سقوط نظام مبارك، للانتقاد بسبب بطء تطبيق الإصلاحات.

وفي القاهرة يعتصم المتظاهرون منذ 12 يوما في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة برحيل الشخصيات التي تعتبر مقربة من النظام السابق، وللمطالبة أيضا بالمزيد من الإصلاحات.

واعتبر تأجيل الانتخابات محاولة لتهدئة الناشطين من اجل الديمقراطية.

غير أن العديد من الأحزاب والشخصيات أبدى قلقه خلال الأسابيع الأخيرة من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر إلى فوز كاسح للإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيما في البلاد حاليا، على الأحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس.

ويخشى هؤلاء خصوصا من أن السيطرة المحتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد.

لكن مجموعات أخرى تأمل في انتخابات سريعة لاستعادة السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأسرع وقت ممكن. وتعتبر أن هذه الهيئة العسكرية موروثة من النظام السابق.