أيدت دائرة الأحوال الجعفرية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإسقاط حضانة طفلة من والدتها وإسقاط النفقة وأجرة الخادمة وعدم التعرض لطليقها.
وقدم دفاع الأب المحامي علي العلي حافظة مستندات وصورة ضوئية من محاضر تثبت عدم تمكن موكله من رؤية ابنته التي بحضانة المدعي عليها، إضافةً إلي صورة من عقد الزواج العرفي البرم بين طليقة الأب وشخص آخر وبالتالي وفق القانون نكون حضانة المدعي عليها قد سقطت وفق القانون.
وصمم العلي في دفاعه ببطلان صحيفة الدعوى لإعلان موكله بمخالفة القانون موضحا بان المدعي عليها قامت بإعطاء بيانات خاطئة حول سكن طليقها حتى تصدر بحقه أحكام غيابية.
وكشف العلي أن المبين بعنوانه وفي مستنداته الخاصة وكتاب هيئة المعلومات المدنية يؤكد على ان موكلي لم يغير عنوان مسكنه،مبيناً في مرافعته أن الغرض من وراء رفع موكلي دعوى لإسقاط الحضانة وضم ابنته لحضانته هو للحفاظ عليها وضمان مستقبل لها، وجميع ما قدم من مستندات تؤكد على أن طليقته لم تراعي ولا تعطي أي اهتمام للرعاية بابنتها خاصة بعد ارتباطها بشخص أخر
أضف تعليق