أعادت محكمة الاستئناف عبر حكم لها مبلغ 25 ألف دينار حصل عليه أحد البنوك على سبيل فائدة قرض منحه لأحد موظفيه، وقررت المحكمة في حكمها بعدم جواز تحصيل الفائدة إذا كان المقترض موظفاً في البنك المقرض.. وألزمت بذلك البنك بإرجاع مبلغ 25 ألف دينار قيمة الفائدة التي تم خصمها من الموظف.
وقال المحامي محمد صالح السبتي: إن المادة (31) من قانون العمل تنص على أنه (.. ولا يتقاضى صاحب العمل أية فائدة ) عن القروض التي تعطى للموظف وأن هذه المادة تنطبق على موظفي البنوك الذين يستقرضون من البنوك التي يعملون بها .
وبيّن المحامي السبتي أن هذا المبدأ استقر العمل به تطبيقاً لنص هذه المادة وأن البنوك لا يحق لها أن تتقاضى فوائد عن القروض التي تعطى لموظفيها.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن أي عقود تبرم خلافاً لهذه المادة تعد مخالفة للنظام العام ويجب بطلانها.
أضف تعليق