حتى الشركات المرموقة، تلجأ إلى النصب والاحتيال سبيلاً لمضاعفة أرباحها، مهما كلف الثمن.. وحتى لو دفع ذلك إلى سلب الآخرين حرياتهم.
وهذه واحدة من شركات السيارات التي احتالت بطريقة ما على رجل أعمال مبتديء، تعاقد معها على شراء مجموعة من سياراتها دفع منها 70 ألف دينار مقدماً وتبقى 142 ألفاً تم الاتفاق على تقسطيها بشكل منتظم، وانتظم الرجل وبلغ قيمة ما دفعه 120 ألفاً لكنه حين تعثر بالسداد طالبته الشركة بدفع كامل القيمة (حتى المبالغ التي دفعها من قبل عليه أن يدفعها من جديد).
تقدم رجل الأعمال الكويتي على إثر ذلك بشكوى الي النائب العام ضد الشركة السيارات بتهمة خيانة امانة ونصب واحتيال وقد اوكل المحامي عبدالمحسن القطان لمتابعة اجراءات الشكوى والحضور امام النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وقال القطان في شكواه ان موكله قام بشراء عدد 70 مركبة من قبل الشركة المشكو في حقها ودفع مبلغ 70 ألف دينار وتبقى بذمته 142 ألفاً كما تم الاتفاق على أن يقوم بسدادها كأقساط شهرية تكون قيمة القسط الشهري 2975ديناراً وقامت الشركة بعد ذلك باخذ الكمبياله بالقيمة الاجمالية.
وأضاف المحامي القطان: انتظم موكلي بسداد المديونية ولكنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل بعض الأشخاص وقد تعثر بسداد بعض الأقساط للشركة المشكو في حقها إلا أنها قامت برفع أمر أداء ضد موكلي لإلزامه بسداد كامل المديونية وتحصلت الشركة بحكم باعادة كامل المديونية وهذا ما يؤكد انه وقع ضحية نصب وخيانة امانة من قبل الشركة.
وأضاف أن لدى موكله سندات وصل تؤكد انه سداد مبلغ 50 ألف دينار من إجمالي 142الف ولكن الشركة تحصلت على حكم يوجب بإلزامه اعادة كامل المديونية استنادا على الكمبالية التي وقعها للشركة.
وطلب القطان في شكواه اتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظا على ضمان عدم تعرض موكله والزج به في السجن.
أضف تعليق