العنجري لـ سبر: لماذا لا أكون أنا رئيس الوزراء؟

كان جريئاً، واضحاً، صريحاً، ناصحاً، ثائراً، وطموحاً، صِفْه بأي وصف شئت ما دام يدور في فلك تلك الأوصاف، فقد كان النائب عبدالرحمن العنجري حقاً كذلك في حواره “الدَّسِم” مع سبر.. ولِمَ لا؟ وهو الذي قال لسمو الأمير: “اعقلها وتوكل واقبل استقالة الحكومة (الفاشلة) ورئيسها الشيخ ناصر المحمد وحِل هذا البرلمان”.

هكذا كان جريئاً، وناصحاً، أما وضوحه فبدا جلياً حينما قال لسمو الأمير: “أنت عندما تحل البرلمان سيختار الشعب نوابه، وعندما تحل الحكومة ستختار أنت يا سمو الامير الحكومة، والكويت في حاجة لإصلاحات سياسية ضرورية تساعد على تحريك الإصلاحات الاقتصادية”.

بطل هذا اللقاء ربما يسبق اسمَه يوماً مسمى “رئيس الوزراء”.. نعم فقد كشف العنجري عن طموحه “المشروع” في أن يصبح رئيساً للوزراء، “فلا يوجد قانون او مادة في الدستور تفرض علينا ان يكون رئيس الوزراء من افراد الاسرة الحاكمة وليس من الشعب”.

وحتى لا يُساء فهمه، قال العنجري: “نحن نقر بحق سمو الأمير في اختيار من يشاء لتولي رئاسة الوزراء وفقا للدستور، إنما فقط نبدي رأينا في الأداء السيئ والضعيف جدا للشيخ ناصر المحمد، وبالتالي فإننا لا نتدخل في الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير”.

“استريح.. يا رئيس الوزراء”.. سواء قالها العنجري ناصحاً أو مطالباً، المهم أنه قالها مقتنعاً بها “فالكويت تستحق الأفضل، ولن تتوقف عند رجل واحد، فهي لم تعقم ان تلد شخصا ذا كفاءة من ابناء الشعب لديه القدرة على رئاسة الحكومة، فلا يجوز دستوريا احتكار رئاسة الوزراء في الاسرة مع كل الاحترام والتقدير لها”.

ولأن الحوار “جريء وصريح”، نكتفي بهذا القدر من التقديم.. فإلى التفاصيل:

– هذه ليست فضيحة فقط بل كارثة كبيرة لأنه –للأسف- حتى قاعة عبدالله السالم لم تسلم من الفساد السياسي الذي تورطت فيه حكومة الشيخ ناصر المحمد التي فشلت في كل شيء ونجحت في شيء واحد، هو تحويل بعض النواب الى سلعة تباع وتشترى وقت ان يحتاج رئيس الوزراء لهم لانقاذه من الاستجوابات، واقول للشيخ ناصر: نحن نحترمك ونقدرك على المستوى الشخصي ولكن على المستوى المهني وبعد فشلك في ادارة البلاد منذ العام 2006  وبعد كارثة تضخم حسابات بعض النواب نقول لك: “استريح” فالكويت تستحق الأفضل فهي لم تعقم ان تلد شخصا ذا كفاءة من ابناء الشعب لديه القدرة على رئاسة الحكومة، فلا يجوز دستوريا احتكار رئاسة الوزراء في الاسرة مع كل الاحترام والتقدير لها ، واذا لم يترك الشيخ ناصر رئاسة الحكومة طواعية قبل بدء دور الانعقاد المقبل فإننا سنحرك أدواتنا الدستورية بتقديم استجواب مستحق لرئيس الوزراء وسيكون أقوى استجواب في تاريخ مجلس الأمة.

ـ بالطبع لأنه فشل في إدارة البلاد اقتصاديا وسياسيا وإداريا، وظهر في عهده المال السياسي الذي أفسد كل شيء في الدولة ووصل إلى مجلس الأمة، كما انني من خلال  قراءتي للوضع العام توصلت إلى نتيجة مفادها ان تطبيق الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن إلا من خلال الاصلاح السياسي، وأول خطوة على طريق الإصلاح السياسي هو رحيل وإسقاط رئيس الوزراء، فنحن على الجانب الشخصي والاجتماعي نكن له كل الاحترام والتقدير ونتمنى له الصحة والعمر، لكن نحن نقيم الاداء السياسي له.. فالبلاد بحاجة لرئيس وزراء متحمس للاصلاح الاقتصادي، ويحب الشعب ويخرج لنا في وسائل الاعلام بالتلفزيون والاذاعة ويرد على كل ما يقال عن الحكومة وعنه شخصيا، نريد رئيس وزراء يدفع بقطار التنمية الى الامام، ويحترم الدستور ويطبق القانون ويحاسب الوزراء وكبار وصغار موظفي الدولة ويحيل تقارير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة لمحاسبة المقصرين المتورطين في الفساد والرشاوى والتلاعب ونريد رئيس وزراء يتعاون مع مجلس الامة ويحضر الجلسات ويستمع لملاحظات النواب ويقف ويرد بنفسه علينا.

– الاغلبية النيابية الكويتية للاسف تقف مع رئيس الوزراء في الحق والباطل، بينما في الدول الديمقراطية العريقة تقف الاغلبية مع الحكومة بناء على رؤى وبرامج واصلاحات وانا اول مرة ارى في حياتي حكومة تملك اغلبية لحماية رئيسها أو اي وزير فقط من اي استجواب ولا نرى هذه الاغلبية النيابية عند مناقشة القوانين المهمة او عند تعطيل قانون الخصخصة وتراجع التنمية وانتشار الفساد واحتكار الدولة للاراضي فلا توجد اراض صناعية ولا سكنية فالاغلبية النيابية تقف ضد المشاريع وضد التنمية.

ـ نحن نقر بحق سمو الأمير في اختيار من يشاء لتولي رئاسة الوزراء وفقا للدستور، وإننا فقط نبدي رأينا في الأداء السيئ والضعيف جدا للشيخ ناصر المحمد وبالتالي فإننا لا نتدخل في الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير، والكويت ولّادة، وبها كثير من الكفاءات بين أفراد الشعب المؤهلين لتولي منصب رئيس الوزراء، والكويت لن تتوقف عند رجل واحد، والعبرة تكون بالنتائج وليس بالأفراد، فالشيخ ناصر غير قادر على إدارة البلاد واستنفد جميع السبل والفرص التي أتيحت له لإصلاح أخطاء الحكومات السابقة التي شكلها وترأسها منذ العام 2006 وكان لا يحصد إلا الفشل تلو الفشل، ويجب ان يرحل هو وحكومته، وأن تشكل حكومة جديدة برئيس وزراء شعبي، فالتغيير أصبح ضرورة وهو سنة الحياة، فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية تدهورت وزادت معدلات الفساد وعجز المحمد عن تطبيق القوانين التي طلبتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة مثل قانون الخصخصة والشركات المساهمة الخاصة بالكهرباء والماء والمدن الإسكانية والعمالية وغيرها من القوانين التي ان طبقت لساهمت في حل وعلاج الكثير من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، مثل سيطرة الحكومة على الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة وضعف الإنفاق الاستثماري وقلة الموارد غير النفطية.

– قلت مرارا وسأظل أقول من حقي وحق كل مواطن ان يطمح في ان يكون رئيسا للوزراء، والدستور لا يمنع ذلك وانا شخصيا اطمح في ان اكون رئيسا للوزراء فأنا مواطن كويتي ولا يوجد قانون او مادة في الدستور تفرض علينا ان يكون رئيس الوزراء من افراد الاسرة الحاكمة وليس من الشعب، وهذا لا يعد تدخلا في صلاحيات سمو الامير الدستورية فما نقوله ونعلنه هو رأي وأمنيات فقط فنحن مواطنون كاملو الأهلية والحقوق ولسنا تابعين، والدستور في المادة 56 قال “يعين الأمير رئيس الوزراء” وسكتت المادة ولم تقل يعين فلانا من العائلة الحاكمة او غير ذلك، وسأظل اطالب بـ «رئيس وزراء شعبي» .

وقد خاطبت سمو الأمير برأيي هذا، دون ان احدث احدا من النواب او غيرهم وقلت لسموه وطلبت منه حل هذا البرلمان وإقالة الحكومة والعودة الى الناس لتقييم نوابها وتشكيل حكومة جديدة برئيس ونهج جديدين وقلت لسموه ان الشارع هو الذي يحكم النواب، فمن يحكم على الحكومة؟ وقلت لسموه: اعقلها وتوكل واقبل استقالة الحكومة ورئيسها الشيخ ناصر المحمد.

وقلت لسمو الامير ان المادة 56 من الدستور تعطي سموك حق تعيين رئيس الوزراء وهذا حقك لا نجادل فيه وقلت لسموه ان الكويت دولة فقيرة في مواردها وتعتمد على النفط فقط وهو الى زوال ونعيش في خضم متغيرات اقليمية ودولية وخلال الاشهر القليلة المقبلة قد تحدث تغيرات اقليمية ذات دلالات خطيرة في الدول العربية التي تحرم شعوبها من الحرية وتعتمد على المؤسسات العسكرية واجهزة المخابرات لقمع شعوبها لذا اطلب منك يا سمو الامير ان تحل هذه الحكومة الفاشلة وتختار رئيس وزراء جديدا ونتمنى ان يكون من احد ابنائك من الشعب وان تحل هذا البرلمان فأنت عندما تحل البرلمان سيختار الشعب نوابه وعندما تحل الحكومة ستختار انت يا سمو الامير الحكومة والكويت في حاجة لاصلاحات سياسية ضرورية تساعد على تحريك الإصلاحات الاقتصادية.

– قانون الخصخصة من اخطر واهم القوانين التي صدرت في تاريخ الكويت وهو قانون حكومي وتبناه مجلس الامة بأغلبية ساحقة ودافعنا بقوة عنه حتى صدر في ابريل 2010. ولكن حتى الان لم تطبقه الحكومة، والسبب -كما ارى- هو ان رئيس الوزراء اكتشف ان هذا القانون ليس في مصلحته، لانه من مصلحة الحكومة ورئيسها ان تستمر الهيمنة الحكومية على الاقتصاد العام، ما جعل الفساد في القطاع العام لـ «الركب» كما يقال وبقاء القطاعات الاقتصادية في يد رئيس الوزراء وحكومته يمكنهم من التحكم في المناقصات والتعيينات العليا والترقيات وحتى تستطيع الحكومة خلق صراع بين الوكلاء ومراكز القوى في الوزارات والهيئات وهو ما يمكنها من شراء الولاءات وسداد الفواتير السياسية لنواب مقابل مواقفهم المساندة للحكومة وهذا الوضع يجب الا يستمر فنحن في 2011 ويجب نقل القطاعات الاقتصادية من القطاع العام الى القطاع الخاص لوقف سياسة شراء الولاءات والفواتير السياسية التي يتبعها رئيس الوزراء.

– نعم ، الكويت امة في خطر، بسبب حكومتها ورئيس وزرائها الذي يدير البلد منذ العام 2006، فالفساد المالي والسياسي بعهده في تزايد مستمر، والكويت دولة فقيرة في مواردها غير النفطية، والنفط الى زوال في يوم من الايام، والمصروفات في تزايد خطير لذلك رفضت الموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011 – 2012  ودعوت اعضاء مجلس الامة لرفض الميزانية، وطلبت ميزانية مغايرة لتحقيق الاسس والمبادئ الواردة في بيان وزير المالية، فلدى الكويت الامكانات البشرية والمالية والمادية ما يؤهلها لتتبوأ مكانة متقدمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم ، لانه بدراسة مشروع الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2011 – 2012 يتضح انه مخالف للدستور والقوانين ويؤدي الى زيادة الاختلالات المالية والاقتصادية والإدارية والسكان والقوى العاملة  كما ان مشروع الميزانية العامة للدولة يؤدي الى تنمية البلاد في الاتجاه المعاكس للاسس والاهداف والسياسيات الواردة في بيان وزير المالية لميزانية السنة 2011- 2012 ويؤدي ذلك الى ضياع فرص تحقيق التنمية المستدامة، واستنزاف ثروات البلال وتفاقم المشكلات وزيادة الاختلافات والتكاليف اللازمة لعلاجها وضياع حقوق الاجيال المقبلة.

وتقدر الايرادات النفطية بمبلغ 12.3 مليار دينار ونسبتها 92 في المئة من جملة الايرادات، بينما تقدر الايرادات غير النفطية بمبلغ 1.1 مليار دينار ونسبتها 8 في المئة من جملة الايرادات ويلاحظ زيادة الاختلال بين الايرادات النفطية وغير النفطية للسنوات السابقة وهكذا عكس اسس واهداف اعداد الميزانية.

وعلى الرغم من مضاعفة جملة المصروفات العامة للدولة الى 17.9 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012 مقابل 3.2 مليارات دينار في الحساب الختامي للسنة المالية 2000-2001 اي ان الميزانية تضاعفت 5.5 مرات خلال عشر سنوات فإنه يلاحظ تدني جودة خدمات التعليم والصحة والمرافق والخدمات العامة في البلاد كذلك يلاحظ عدم تحقيق الاهداف الواردة باستمرار في بيان وزير المالية السنوي بل وتفاقم الاختلالات المالية والاقتصادية واهداف التركيبة السكانية والقوى العاملة في البلاد، ويرجع ذلك الى الاسلوب التقليدي لاعداد الميزانية العامة للدولة على اساس الابواب والبنود وليست ميزانية البراقع وتقييم الاداء.

ويلاحظ زيادة اختلال العلاقة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2010-2011 حيث انخفضت نسبة القطاع الخاص الى 28 في المئة من الناتج الاجمالي وزادت نسبة القطاع العام الى 72 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهذه النتائج عكس الاسس والاهداف الواردة في بيان وزير المالية.

– هناك سياسات عديدة مطلوبة منها: تطوير اسلوب اعداد الميزانية وتطبيق ميزانية البرامج وتقييم الاداء وتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي منذ عام 2002. واعادة النظر في تقديرات الميزانية والالتزام باسس التقدير والاهداف التي يحددها بيان وزير المالية سنويا. والالتزام بما ورد في قانون التخطيط رقم 6 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي «المادة رقم 3». والالتزام بما ورد في القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها المادة رقم «2». وتحصيل مستحقات الدولة والتي بلغت 1.9 مليار دينار. وزيادة الايرادات الضريبية بتعديل القانون رقم 3 لسنة 1995 بشأن ضريبة الدخل واحالة مشروع قانون القيمة المضافة الى مجلس الامة. وتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ـ الحل هو زيادة الإنفاق الاستثماري على المشاريع وزيادة دور الاقتصاد الخاص في الدولة بتطبيق قانون الخصخصة الذي صدر منذ عام ونصف العام، لخلق كيانات اقتصادية استثمارية غير نفطية، لأن البترول سينضب في يوم من الأيام بالتأكيد، وسنبكي على اللبن المسكوب، في ظل قلة الموارد غير النفطية وزيادة معدلات البطالة، فجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والجامعات الخاصة بالكويت وخارجها تخرج جيوشا من الخريجين الكويتيين الذين يعانون من قلة فرص العمل في ظل سيطرة الحكومة على قطاع التوظيف الذي يمثل من 70 إلى 80 في المئة، بينما نصيب القطاع الخاص من التوظيف 18 في المئة فقط، والدولة تحول دورها إلى بائع للنفط فقط، ولم تخلق استثمارات جديدة، وبالتالي فإن الكويت في حاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة تبدأ بتغيير رئيس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد، واختيار رئيس وزراء شعبي من الكفاءات الكويتية يكون مهتما بالإصلاح الاقتصادي.