بمشاركة نيابية نفذ عدد من القانونيين يعملون في جهات حكومية عدة إضرابهم اليوم أمام مجمع الوزارات وسط استنكار منهم للحكومة التي قالوا إنها “لحست” وعودها بمنحهم الحقوق والامتيازات المالية التي يستحقونها، مهددين في الوقت ذاته باستقالات جماعية إذا لم تعط لهم هذه الحقوق في القريب العاجل.
ومن موقع الإضراب دعا النائب مسلم البراك وزير العدل د. محمد العفاسي إلى أن يتحمل مسؤولياته إذا حاولت الوزارات الاستعانة بموظفين مخالفين للقانون للقيام بأعمال الموظفين القانونيين من أجل إضعاف الإضراب, لافتا إلى أن نسبة الالتزام بالإضراب بلغت 90% وهي نسبة كبيرة , وإذا استمر الإضراب بهذه النسبة سوف تجبر الحكومة على الانصياع لمطالب القانونيين.
وطالب القانونيين بأن يأخذوا حقوقهم عنوة و” غصب ” على الحكومة من خلال الإضراب , موجها رسالة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد قائلا : ( جيب الشرطة ليعملوا مكان القانونيين وغدا في اعتصام المعلمين والطلاب جيب الشرطة والجيش وحول الشرطة إلى طلبة والجيش إلى معلمين).
وقال ( على منو تقص وتضحك ) أعتقد أن من تضحك عليه هو رئيس مجلس الوزراء فقط , وهذا الأمر لن نقبله, موضحا أن الكارثة في الكويت هو غياب العدالة الاجتماعية , فالمتفوقين من الكويتيين لا يجدون لهم مكان أما أصحاب الواسطة يحصلون على أعلى المراتب.
واضاف أقول لعلي الراشد الـ 160 الذين عينتهم في الفتوى والتشريع على أي أساس تم تعينهم , و هل هم متفوقين أم بحكم علاقتهم بالوزراء والنواب, مشيرا إلى أنه وجه له سؤالا في هذا الاتجاه.
وأوضح أن الأموال التي أعطيت لنائب من النواب القبيضة لو تم توزيعها على الموظفين القانونيين في جميع الجهات الحكومية لسدت مطالبهم لمدة عام قادم, لافتا إلى أن الحكومة ترصد أموالا للنواب بالملايين , ورئيس الوزراء يحول عن طريق وزارة الخارجية والبنك المركزي بالملايين إلى جنيف ونيويورك ولندن ولحسابه الخاص , وإذا وقفنا لنحاسبه نجد النواب أن النواب تحولوا إلى نواب قبيضه للدفاع عنه.
رافضا تهديد الموظفين من قبل بعض المسؤولين سواء كانوا وزراء أو وكلاء وممارسة الترهيب عليهم بسبب الإضراب , مؤكدا أنه سيعري هؤلاء المسؤولين أمام وسائل الإعلام إذا ما حاولوا الإضرار بالموظفين القانونيين.
بدورة قال عضو مجلس الأمة علي الدقباسي أن موجة الإضرابات والاعتصامات التي عصفت بالبلاد مؤخرا نتيجة طبيعية للمماطلة الحكومية والتسويف وعدم المصداقية من قبل أجهزة الدولة لاسيما مجلس ديوان الخدمة المدنية الذي تعاقب على رئاسته 3 وزراء في وقت قصير.
وتمنى الدقباسي من الحكومة أيجاد حلول جذرية لمشاكل القانونيين العاملين في جميع مؤسسات وهيئات الدولة تكون سريعة وحاسمة , مشددا على ضرورة إيجاد حكومة قوية قادرة على التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع وتقف على بعد واحد من الكل وتحقق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, مؤكدا على أن سمة تخبط حكومي وتردد في اتخاذ العديد من القرارات ندفع ثمنه اليوم , أملا أن تجد مطالب القانونيين الآذان الصاغية والقرار الحاسم.
من جانب، أكد النائب خالد الطاحوس حق القانونيين العاملين في 52 جهة حكومية الاعتصام والاضراب لإيصال رسالة في هذا اليوم للعبير عن مطالبهم، مشيرا الى ان القانونيين سلكوا المسلك الصحيحة في قضية المطالب , موضحا أن القانونيين سبق لهم أن اتفقوا مع الحكومة بأن يحصلوا على مطالبهم في غضون 3 أسابيع , إلا أن الحكومة خلفت بوعدها وفي ذلك لتكريس لمبدأ أن المطالب لا تتحقق إلا عن طريق الاعتصامات والإضرابات.
ولفت إلى أن إقرار كادر النفط ما جاء إلا بعد التهديد والوعيد , مضيفا : من يتحمل هذه الخسائر وتعطيل مصالح المواطنين هي الحكومة , مبينا إن هذه الحكومة غير قادرة على إدارة البلد وغير قادرة على قراءة مطالب الطبقة العاملة.
من جهته استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان نكث الحكومة لوعودها التي قطعتها مؤخرا للقانونيين بالنظر في تحقيق مطالبهم العادلة , مؤكدا استمرار الإضراب لحين تحقيق كافة المطالب ومساواة القانونيين بقرنائهم العاملين في إدارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية وإزالة جميع الفوارق المادية والأدبية بينهم.
من جهته أكد مدير عام الحملة الإعلامية في نقابة القانونيين أحمد الكندري أن الحكومة لا تأبى لمصالح أبنائها القانونيين , فعلى الرغم من تعطيل وتوقف 52 جهة حكومية تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر إلا أن الحكومة تعاملت وكأن هذا الأمر لا يعنيها.
وشدد الكندري على أن إخلاف الحكومة المتكرر لوعودها هو السبب الرئيسي في تعطيل مصالح المواطنين , مؤكدا أن قطار الإضرابات لن يقف حتى يتم تعديل مسمياتهم مع أخوانهم الموظفين القانونيين في الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات.
وأوضح الكندري أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب القانونيين سوف يقدمون استقالات جماعية من جميع مؤسسات وهيئات الدولة.
أضف تعليق