إيلاف تغير موقفها الداعم للمحمد
جابر المبارك يغير بوصلة “المحمد” من طهران إلى الرياض

الرياض: الإسم الجديد في منصب رئاسة مجلس الوزراء في الكويت جابر المبارك الصباح، جديد على كرسي الحكومة الأول، في شخصيته غموض وهدوء، يصفونه بـ”قليل الكلام” كان نائبا لرئيس الحكومة “المستقيلة” بفعل الضغوط الشعبية والبرلمانية.

مجيئه للهرم الحكومي خلق فترة من الهدوء، كانت الكويت بحاجتها منذ أكثر من ستة أشهر، خاصة بعد أحاديث “الإيداعات المليونية” المثيرة وكذلك بعد ليلة “مجلس الأمة” السوداء بعد اقتحام عدد من نواب المجلس برفقة مؤيديهم قاعته مطالبين فيها بـ”إسقاط الحكومة”.

من داخل الكويت، حيث الهدوء المؤسسي والبرلماني يتضح في السماء والأرض، بعد أن تحقق لبعض من الشعب الكويتي مراده، وذلك بمغادرة رئيس مجلس الوزراء “العتيق” ناصر المحمد الصباح، الذي يتهم بعلاقات مثيرة ومشكوك فيها مع جارة الخليج اللدودة “إيران”.

فلم تكن حكومة المحمد وعملها في مرمى المطالبات الشعبية المطالبة باستقالته ممثلة بمجلس الأمة الكويتي المنتخب؛  لم تكن لتظهر الا بعد “مراوغات” المحمد تجاه المجلس المصرح له وفق نظامه استجواب الوزراء والحكومة ونزع الثقة في حالات مفصلة على نظامه.

ومن بعد البوصلة “المحمدية” تجاه إيران، كسر قدوم جابر المبارك وزير الدفاع السابق في حكومة المحمد، شوكة “الشكوك” وتوجه ببوصلته وفق ما ترغبه “الأمة” إذ أنه الأكثر قربا من عائلة منظومة مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع زعيمتها الكبرى السعودية.

المبارك في خطواته أقرب إلى الرياض، عكس خطوات “المحمد” التي تتقرب من طهران، بعيدا عن الرياض، فالمبارك لم تمض على زيارته للرياض سوى أسبوعين التقى خلالها وزير الدفاع السعودي الجديد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بينما لم يزر المحمد الرياض منذ العام 2005 سوى ثلاث مرات فقط.

المحمد زادت الشكوك حوله كونه مقربا بشكل كبير من السلطة الإيرانية، فهو من شغل منصب سفير بلاده لدى إيران، في وقت تعيش الكويت مع شقيقاتها الخمس الأخرى المتاخمة لحوض مياه الخليج أزمة  “الجوار”  في حرب كلامية باردة، رغم مطالبات رسمية من أمانة الخليج لطهران بإثبات حسن الجوار والرؤية في أفق المعيشة المشتركة.

إلى ذلك، لا تزال الأجواء “القانونية” غير واضحة المعالم بشأن قضية “الرشاوى المليونية” بعد أن أصدر أمير الكويت الشيخ صباح أمره فيها بحل مجلس “الأمة” الذي علقت أعماله بعد استقالة الحكومة “المحمدية”. وتكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيلها في غضون الأسبوعين القادمين.

حل مجلس الأمة لايراه بعض من أعضاء المجلس ذا نتيجة، خاصة وأن الحل سيدفن قضية “الرشاوى” المليونية المثيرة للجدل والمعجلة برحيل الحكومة غير المرغوب فيها، في احتمالية أن تجعل أسماء كبيرة من النواب تحت المساءلات القانونية بعد “سيولة” غص فيها كثيرون.

وعاشت الكويت في السنوات الماضية سلسلة من الأزمات السياسية التي تسببت بحل البرلمان وبتنظيم انتخابات مبكرة عدة مرات فضلا عن إبطاء المشاريع الإنمائية المهمة. ومنذ ايار/مايو 2006 حل البرلمان ونظمت انتخابات مبكرة ثلاث مرات دون أن يؤدي ذلك إلى تحسن العلاقات المتوترة بين الحكومة والنواب.

وكانت الضغوط ازدادت على حكومة المحمد بعد تهم بالفساد قدمتها الحكومة الناجية من استجواب مجلس الأمة لأكثر من  وزراء قدموا أمس استقالاتهم، ما وضع حكومة المحمد التي يترأسها للمرة السابعة  أمام “منفذ” الاستقالة للخروج من المأزق الذي تعيشه منذ تكوينها.

وأدت الأزمة إلى شلل كبير في غالب أجهزة الدولة المدنية التي تشرف عليها حكومة المحمد، بعد وثائق الـ(350 مليون دولار) المتهمة فيها الحكومة بتقديمها لأعضاء من مجلس الأمة لإعطاء الثقة للحكومة قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وكان البرلمان صوّت في حزيران/ يونيو 2008 على مذكرة تطلب من ديوان المحاسبة التحقيق في مصاريف “مشبوهة” بقيمة 23 مليون دينار “86 مليون دولار” انفقت من قبل مكتب رئيس الوزراء في 2007 و2008.