آراؤهم

الرابطة والكيان المفقود

شكلت قلة من أعضاء هيئة  التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحيه ما يسمى أو ما يطلقون عليه رابطه تخص أقليتهم وهي في الواقع بعيدة عن المفهوم المتفق عليه في تشكيل اي كيان يتعلق برابطة أو نقابة أو جمعية على  اعتبار أن هذه الكيانات تقوم على رباط الأخوة والزمالة المهنية في المؤسسة  التي ينتمي اليها الأفراد والجماعات سواء أكانوا متفقين أو مختلفين في اسلوب العمل أو آلية تحقيق الاهداف ولكن في المحصلة النهاية يبقى منظور المصلحة العامة هو الإطارالذي تجتمع حوله الجماعات وفق أهداف سامية وشفافة قوامها التعاون.
لم يستطع أدعياء ما يسمى بالرابطة المزعومة الحصول  على الشرعية القانونية لأشهار رابطتهم رسميا على اعتبار أنهم أقلية أخفقت في تجميع العدد المطلوب لتشكيل رابطة أو ما يشبهها
وبالتالي غير مسموح لهم قيادة العمل الجماعي وهذا يعني أنهم لا يشكلون رقما أو نسبة مئوية معقولة أو مقبولة لدى أغلبية أعضاء هيئة التدريس وبناء ليس من حقهم التحدث بإسمهم أو تمثيلهم في أي اجتماع أو لقاء يجمعهم مع أنفسهم أو مع أي مسؤول متنفذ في الدولة وأي نشاط يصدر منهم لايعتد به وقابل للطعن به .
ومن هذا المنطلق لا يمكن القبول والاعتراف إطلاقا بهذه الأقلية المعزولة بإرادتها من واقع نهجها الاقصائي للآخرين  الذي بدوره ارتد عليها فأصبحت هي الأخرى معزولة بإرادة الذين يشكلون الأغلبية  وعلى هذا النسق نقول لهم  لكل فعل ردة فعل فعلى هذه الأقلية أن تبتعد عن ميدان العمل الميداني فهي غير مؤهلة له حيث يتطلب منها أدوات وامكانات لإ تملكها ما دامت تفكر باسلوب شخصاني غير متوازن بعيدا عن الموضوعية والعقلانية .
حاول ادعياء ما يسمى بالرابطة المنكوبة والمغلوبة على أمرها الأستحواذ على اهتمام وثقة أغلبية أعضاء هيئة التدريس الا أنهم فشلوا فشلا ذريعا كونهم لم يقدموا أي نشاط أو مقترح له تأثير ايجابي على المؤسسة الأكاديمية وأعضائها بسبب انشغالهم في سلوكيات شخصانية نشاز تتمثل في التعرض لزملائهم والطعن في قرارات تعيينهم على الرغم  من سلامة وصحة اجراءات تعيينهم  فسلوكهم هذا يبرهن أيضاً تدخلهم في اختصاصات  واعمال جهات رسمية أخري وممارسه  أدوارها في حين أنهم غضوا النظر عن تعيينات أخري غير قانونية لزملائهم الأخرين  ومن هنا سقطت مصداقيتهم وثقة الأغلبية بهم .
سلوكيات ما يسمى برابطة الأقلية باتت  مكشوفة ومعروفة للعيان في أنها تسعي وراء مصالحها الشخصية وتصفية حساباتها مع عميد المعهد د.فهد السليم ذو الرؤية الأصلاحية الذي قام مؤخراً  بفتح باب التعيينات للكفاءات العلمية وقد كانت وفق الإجراءات القانونية السليمة مع العلم حدثت هناك تعيينات سابقة غير قانونية في عهود العمداء السابقين للمعهد ولكن لم يعترضوا عليها ادعياء ما يسمى برابطة الأقلية فان ما قام به د.فهدً السليم هو الصواب وكان الغرض منه تطوير وبث روح التجديد والابداع في المعهد وتحسين مخرجاته  التعليمية وانتشاله من وحل الجمود والروتين والرتابة والتقليدية .
كانت ما يسمى برابطة الأقلية اللاشرعية بمثابة سلاح اتخذته للهجوم  على سياسة العميد وقراراته وخصوصا ما يخص باب التعيين التي تم في عهده حيث طعنوا بها أمام ديوان الخدمة المدنية وحرصوا علي إلغائها عبر صولاتهم وجولاتهم وخطاب تم توجيهه من قبلهم للديوان ومن ثم قاموا مؤخراً بتحريض أعضاء مجلس الأمة من خلال توجيه أسئلة برلمانية لوزير التعليم العالي الغرض منه التضيق على عميد المعهد واحراج الوزير أمام مجلس الامة   وتحريك الرأي العام في الصحف اليومية نحو التشكيك بقرارات التعيين لزملاىهم أعضاء هيئة التدريس المعينيين الجدد وإحراجهم أمام المجتمع والحاق الاذى بهم .
التخبط هو السمة الغالبة على تصرفات ما يسمى برابطة الأقلية في مواقفها وسلوكياتها وأعمالها آلتي لم نلمس منها أي اسهامات علمية سواء في التأليف أو الاعلان عن أجراء بحوث علمية أو خطة عمل أو برنامج أكاديمي يتميز بالإبداع في اقسامهم العلمية حبذا لوكانت موجودة فليعلنوا عنها إنجازاتهم ولكن للاسف لمسنا منهم الصراع والنزاع مع زملائهم والإدارة واقحام أنفسهم في مجالات إدارية وقانونية  ليست من اختصاصهم العلمي أو من صميم عملهم وهذا ما يفسر لنا هروبهم من إثبات وجودهم في ميدان المعرفة والبحث العلمي وانشغالهم في أمور شخصانية أضاعت جهدهم ووقتهم والآخرين معهم دون تحقيق اي مصلحة عامة .
لا يسعنا في الختام الا ان نوجه رسالة لمن يدعي منهم بوجود رابطة  ويصر عليها بشدة نقول لكم حسنا فهي عندكم وتمثل أقليتهم المعزولة أما نحن لا تشرفنا  فهي نكرة لا تستحوذ على أي اهتمام من قبلنا .

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق