عندما تخلط الاوراق في الساحة السياسية لدرجة غير مقبولة مطلقاً ، فتصبح القضايا الكبيرة والمستحقة والخطيرة في يد من لايؤمن بها ، بل من كان يجاهر بكفره بها ، وعندما تنقلب الامور ويصبح الراس موضع القدم والعكس صحيح ….
ومن ضمن مسلسل العبث السياسي او( سيرك الاقلية البرلمانية ) هو اصرار النائب الجويهل علي استجواب وزير الداخلية علي خلفية مواضيع عدة ، منها علي سبيل المثال لا الحصر ، قضية مقتل المغدور به ( الميموني ) ، بالرغم من ان الجريمة ارتكبت في عهد وزير الداخلية السابق وهو الصديق الحميم للجويهل، والذي دافع عنه بكل شراسة ، رافضاً حتي التشكيك في اجراءات وزارة الداخلية آنذاك ، بل وشن هجوماً عنيفاً ضد قضية ( الميموني ) .
والان ينقلب الجويهل على قناعاته اذا كانت لديه قناعات أصلا ، ويريد ان يستجوب الوزير الحمود علي نفس القضية ، او ان الامر لا يتجاوز مواصلة الحملة العنيفة التي بدأها علي شبكة التواصل الاجتماعي ضد وزير الداخلية منذ تعينه ، لا لشيء سوى ان معالي وزير الداخلية ليس من الشخصيات الوزارية التي يمكنها ان تتفاهم او تنشئ علاقة صداقة مع نوعية النائب الجويهل ..!!
من الخطأ السكوت علي التخبط السياسي الذي تقوم به الاقلية البرلمانية ، فعملية التغير من الموالاة الي المعارضة السياسية أمر مشروع ، ولكن غير اللائق سياسياً ان يستجوب هؤلاء النواب الحكومة علي قضايا هم متهمون فيها أصلاً ، مثال حالة النائب عاشور واستجواب الإيداعات المالية ، او استجواب وزير الاعلام من قبل النائب القلاف وهو متهم بتجاوز قانون المرئي والمسموع ، واخيراً استجواب النائب الجويهل التي حكمت المحكمة الدستورية عليه بأنه (سيء لسمعة ) الي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي عرف عنه ( حسن السمعة ) ، بل ربما يتطرق الاستجواب الي مواضيع تسيئ الى سمعة الكثير من الاحياء والاموات على السواء …!!
أضف تعليق