ابتهال الخطيب في حوار مع سبر: تيماء والصليبية خارج حدود الإنسانية

• – أن تسمع بالألم ليس كما تراه .. نساء “تطيح” وأطفال يركضون
• – الرعب تملكني عندما رأيت الدبابات والقنابل والماء الحار
• – حلول الحكومة لقضية البدون “تصريحات”.. ما أسهلها
• – الجهاز المركزي أصدر بيانات وارتكب أخطاء وصل بها إلى حائط صد
• – القرار بالحقوق الإنسانية يُتخذ اليوم ويلغيه الواقع غدا
• – الكويت دولة مدنية.. هكذا ورثناها من آبائنا الأولين
• – المشهد السياسي بالبلد محتقن وجميع الاطراف تتحمل المسؤولية
• – الدائرة الواحدة لن تعالج الطائفية والقبلية لكنها تحد من شراء الأصوات 

“أن تسمع بالألم ليس كما تراه”.. كلمات بنفس من “الحكمة” خرجت على لسان الدكتورة ابتهال الخطيب لتعبر عن الالم الذي اعتصر قلبها وهي تشاهد احداث تيماء والصليبية ، واصفة المشهد : ” الوضع بالنسبة لي مرعب لاننا لم نعتد ان نرى دبابات وقنابل وماء حارا وناسا تركض ..شيء غريب ان ترى اطفالا يركضون ونساء تطيح على الارض غير ما تسمع وانت قاعد تشاهد التلفاز”.

أما أكثر ما “ذبح” الخطيب فكان ” أذى الوضع المستمر خلف حدود الانسانية في تيماء والصليبية “.

الخطيب التي التقتها سبر في حوار انساني وسياسي ، بوصفها احدى مؤسسات مجموعة 29 المتبنية لقضية البدون كشفت عن زيف التصريحات الحكومية في شأن حل القضية “المعقدة والممتدة منذ 50 عاما” ، فهي اذ تستنكر سياسة العزل التي مارستها الحكومة مع أناس “تربينا وعشنا معهم، ” ، ترى ان ” الجهاز المركزي اصدر بيانات وارتكب اخطاء وصل بها الى حائط صد”، مضيفة ” صعب جدا اصلاح التراكمات والاخطاء التي حدثت”.

قضية البدون لم تكن وحدها محور الحوار مع الخطيب التي تتطرقت الى خطر عظيم وهو “الشعور الطاغي الذي تبرزه الحكومة ومجلس الامة بان الكويت (دولة مؤقتة) وبان كل واحد يريد ان يقتنص جزءًا منها ويهرب به “. محذرة من “تصاعد نبرة الحديث عن الهجرة والرغبة في ترك الكويت والشعور بان ليس هناك أمان وبعدم ديمومة الدولة”.

واعربت عن الاسف ” ان نشاهد جميع أسهم الدولة الى هبوط” ، مشددة على ان “الكويت دولة مدنية أسسها آباؤنا الأولون” في إشارة الى القوانين التي تعتبرها الخطيب انقضاضا على الدستور ومدنية الدولة .

ومع إيمانها بان الدائرة الواحدة لن تقضي على القبلية والطائفية ،رأت انها تحد من شراء الاصوات وتجعل الناخب يختار عن قناعة ، لكنها اشترطت إنشاء الاحزاب اذا أقرت الدائرة الواحدة.

والمزيد في السطور التالية: 

نشاهد جميع أسهم الدولة الى هبوط، والكويت دولة مدنية أسسها آباؤنا الأولون، ومن الملاحظ عندما تنخفض أسهم من جانب معين من الدولة نجد ان كل الجوانب الأخرى تتدحرج من ورائها وكأن تتساقط كل الأحجار خلف بعضها البعض، فلذلك نشاهد هبوطا في مستوى الادارة سواء على مستوى الخدمات او على مستوى الدولة في العموم.

فالمشهد السياسي محتقن تماما وكل الاطراف تتحمل مسؤولية هذا الاحتقان سواء مجلس الامة او الحكومة وكذلك الشعب.

هناك شعور طاغ تبرزه الحكومة ومجلس الامة بان الكويت “دولة مؤقتة” وبان كل واحد يريد يقتنص جزءا منها ويهرب به ،و لذلك لا أحد يتعامل بالكويت برؤية بعيدة.

 

بدأنا نسمع نبرة حديث عن الهجرة والرغبة في ترك الكويت بنبرة لم نكن نسمعها في السابق لذلك يكمن الشعور بان ليس هناك أمان وبعدم ديمومة الدولة وهذا شعور خاطئ، وانا لا أعتقد ان هذا الشعور حقيقي، ولكن اذا بدأ هذا الشعور في التسلسل الى فئة الشباب واذا اصبح لديهم كمية من اليأس تدعوهم الى اتخاذ قرار في الهجرة فنحن في خطر.

حاليا لا يوجد أحد يحاربه بل كل الأطراف تعززه، وطبعا الحرب طالت فلابد ان تأتي من الدولة، فالدولة والحكومة هي المسؤولة عن ادارة الامور بشكل صحيح وانقاذ البلد مما نحن فيه، ويأتي بعد ذلك مجلس الأمة وهو المشرع وكذلك أبناء الدولة الذين هم شركاء في الوطن.

انا لا أعتقد ان أي نوع من أنواع النظام الانتخابي في الدوائر او تغيير او تقسيم المناطق سيخفف من الاحتقان الطائفي او القبلي، فالمشكلة في عمق النفسية والعقلية الحالية سواء الكويتية او الخليجية او العربية عموما من اصطفافات طائفية او مذهبية او قبلية او اسرية، لن ينقذها بمجرد تقسيم او تغيير المناطق، فهي تحتاج الى علاج ابعد من ذلك، ولكن الدائرة الواحدة هي خطوة في اتجاه هذا العلاج.

فالدائرة الواحدة ستضيق على أصحاب شراء الأصوات على سبيل المثال، وكذلك قد تعطي فرصة للناخبين ان يصوتوا لما يرونه أفضل وأحسن لكون الصورة تتضح لهم لان الجميع في دائرة واحدة، ولكن مع اقرار نظام الدائرة الواحدة لابد من تقنين الأحزاب و هي خطوة ممتازة جدا باتجاه تنظيم العمل الحزبي في الكويت، وسوف يعدل المشهد السياسي اكثر، ولكن النظام لا يقضي على القبلية او الطائفية او الفئوية فالمسألة تحتاج الى علاج اوسع واكبر تبدأ من مرحلة الطفولة.

 

مجموعة 29 أتت نبعت من المادة 29 من الدستور على اساس المواساة والحريات، ولذلك هي مجموعة مختصة بالشأن الانساني وليس بالشأن السياسي.

 

الانتهاكات الانسانية ليس فقط في الكويت وأكثر دول العالم تقدما في مجال حقوق الانسان  فيها جمعيات ومجموعات نشطة في مجال حقوق الانسان.

وطبعا ليس عندنا انتقاص للشأن الانساني أكثر من قضية “البدون” وكذلك لدينا القضايا الواضحة مثل العمالة المنزلية والعمالة السائبة في الشارع بالاضافة الى الانتهاكات الانسانية في حقوق الاطفال مجهولي الابوين.

 

نظرا لعمر المجموعة القصير جدا، والتركيز على قضية “البدون”، فلدينا النية في تبني هذه القضايا مستقبلا، ولكن الى الآن لم تتبلور ولكن نحن كأفراد منفصلين نعمل في هذه القضايا. 

الحرية السياسية دائما سقفها مرتفع في الكويت، وبالعموم الانسان الكويتي يشعر بأمان عندما ينتقد أعلى درجات القيادة السياسية في الكويت وليس لديه مشكلة، ولكن الحرية السياسية لما تكون متوافرة بلا حرية اكاديمية وعلمية واجتماعية ودينية هي حرية منتقصة وتفقد طعم الحرية وتفقد أهميتها لان مهم جدا ان يكون لديك حرية بحث علمي على قدر ما لديك حرية نقد سياسي، ولذلك نرى ان هناك من يشتكي ان الكويتيين صاروا سياسيين والكل يتكلم بالسياسة والكل ينتقد بالسياسة لانه مجال مفتوح على مصراعيه، وبقية المجالات اصبحت مهمشة وصدرت قوانين تحد منها ولذلك المجتمع يمرض عندما تنتقص من حريات أخرى.

هي بدون شك مشكلة نابعة من المجتمع وعززها القانون، ولكن القانون من المفترض ان يحمي الافراد حتى لو كانوا اقلية من المجتمع، فعندما يتكلم الفرد بكلام مغاير عن توجه المجتمع الكويتي فقانون الدولة لابد ان يحمي هذا الفرد.

ولكي يتغير المجتمع يريد وقتا واصلاحات جذرية ومن الممكن المناهج الدراسية الاصلاح في مرحلة الطفولة فهي مسيرة طويلة، ومن خلال هذه المسيرة لابد لقانون البلد ان يحمي المواطنين.

وهنا أقول هل يتوافر لدينا الحماية، نعم فان الدستور الكويتي يحمي حرية البحث العلمي والعقيدة ويحمي الآخرين ولكن أتت قوانين غير دستورية نقضت او ضربت في صلب او قلب الدستور في نبذ الحرية.

الى الآن لا تبدو لي بوادر جدية الحكومة في حل هذه المشكلة، لان المشكلة على تشعبها وتفرعها منذ 50 سنة ليست بسيطة فهي قضية معقدة جدا ، ومن غير المعقول ان يكون هناك لجنة وتأتي وتبدأ عملها من البداية، فهناك معلومات متوافرة واحصاءات تساعد على الحل باتخاذ القرار المناسب.

وعلى الاقل ان تكون هناك بوادر بداية حلول المشكلة، فاننا لا نرى حتى هذه البداية، ولكي نلمس جدية الحكومة فعليها اتخاذ خطوة جادة وحقيقية على الاقل تجنيس حملة احصاء 65 جميعهم، والحكومة تعترف بأنهم يستحقون الجنسية، فأنا لا أعتقد ان تكون هناك بوادر حقيقية لحل المشكلة، فمن يعوض هؤلاء البدون عن السنوات الماضية من الانتظار والخسائر الفادحة ليس فقط المالية بل النفسية والجسدية وغيرها.

ليس تعسفا بل “تمطيط” للعملية، وفيه تحايل حتى على احقوق الاساسية الانسانية، فعلى سبيل المثال تعلن الحكومة اعطاء الجميع حق التمتع في الخدمة الصحية لكل من يمتلك بطاقة ولكن ثاني يوم تسحب البطاقات من البدون، فأنت اعطيت حق والتففت عليه من جهة ثانية، وكذلك تعلن الحكومة بأن تقوم باصدار شهادات ميلاد لكل المتقدمين وعندما ذهبوا يقولون لهم “لازم تعدل وضعك” فرجعنا الى نقطة الصفر مرة أخرى، وكذلك أعلن قبل فترة ان هناك وظائف ورأينا هناك الكثير ممن تقدموا الى التوظيف ولم يتم توظيف احد منهم واليوم الثاني “محد راح” نظرا لموت الموضوع والسبب لان القرار يصدر ويموت في مكانه.

لذلك فهي كلها تصريحات والتصريحات لا تكلف شيئا ومن الممكن الالتفاف عليها.

طبعا مورس التعسف بحق كل من نزل ليس فقط المنظمين، حتى الكويتيين الذين حضروا، مورس تعسف شديد بحق الجميع، وهناك من يتكلم ويقول انه في كل دول العالم يحدث مثل هذه الأمور بفض المظاهرات، فأنا أقول عندما يرتكب المتظاهرون مخالفات جسيمة ولكن الشعب ليس معتادا على مثل هذه الدرجة من العنف، فالناس نزلوا الى الساحة يحملون صور أمير البلاد وأعلام الكويت، وانا اقول دائما ان هذه أول مظاهرات تحيي الدولة وتحيي الحكومة فلم تكن نازلة ضد الحكومة فلماذا القمع وماذا فعلوا؟!

أن تسمع بالألم ليس كما تراه، وانا لا اريد ان اتحدث بالاحداث لان الوضع بالنسبة لي مرعب لاننا لم نعتد ان نرى دبابات وقنابل وماء حار وناس تركض فشيء غريب علينا في العموم، وعندما ترى اطفالا يركضون ونساء تطيح على الارض غير لما تسمع وانت قاعد تشاهد التلفاز.

وأكثر ما ذبحني كان أذى الوضع الذي حدث بأن يستمر خلف حدود الانسانية في تيماء والصليبية وهي جزء من الكويت، وهم أناس تربينا وعشنا معهم، حيث انني صدمت مما يحدث معهم، وكأني ليس بذات المحيط الذي نعيش فيه وهذا عزل مارسته الحكومة منذ سنين وقسمتنا، واصبح البدون يعيشون في مكان ونحن في مكان آخر، وأصبحنا لا نعرف ولا نشعر بهذا الحال مع بعضنا.

نحن بالعموم لا نعتقد بامكانية التواصل مع الجهاز المركزي، وأنا أتكلم شخصيا، اعتقد ان الجهاز المركزي صدر بيانات وارتكب اخطاء اصبح معها ووصل الى حائط صد صعب جدا الآن اصلاح التراكمات والاخطاء التي حدثت.

وبشكل شخصي وقد تشارك فيه الكثير من عضوات مجموعة 29 معي في الراي لا نعتقد بالامكان الآن التعاون الايجابي مع رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة.

وحين نتكلم عن البدون المستحقين للتجنيس وليس البدون المتسللين والذين لديهم جوازات وانتماء لدول أخرى فهؤلاء ليسوا بدون، ولكن البدون كل شخص لم يأخذ الجنسية في وقت كان يجب ان يأخذها لظروف مختلفة وعنده احصاءات تثبت وجوده في الكويت منذ 30 او 40 سنة اذن لا نعتقد في أي حل سوى التجنيس فهذا حق انساني.